محافظ القاهرة : غرامة تصل لـ100 ألف جنيه على أي سيارة تلقي مخلفات بالشارع
محافظ القاهرة : غرامة تصل لـ100 ألف جنيه على أي سيارة تلقي مخلفات بالشارع
شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، لمتابعة أعمال الهيئة وبحث سبل تطويرها.
وأكد محافظ القاهرة تقديره لكل العاملين بالهيئة من عمال ومهندسين ومجلس إدارة ورئيس الهيئة لعملهم بكل إخلاص، وأمانة في كل الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمثل يد المحافظة الرئيسية في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة خاصة في ظل المشروعات الكبرى الجارية على أرضها.
القضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء
وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة اتخذت عدة اجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في شوارع القاهرة ومحاورها الرئيسية، مؤكدًا على ضرورة إلقاء الردش ومخلفات البناء في المقلب الرسمى الذي خصصته المحافظة لذلك بجوار الطريق الدائرى الأوسطى بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، مع فرض عقوبات مشدد على المخالفين ، وزيادة الغرامات على السيارات التي يتم القبض عليها ، ويتم التحفظ عليها بجراحات الهيئة لحين الإفراج عنها، حيث وافق مجلس إدارة الهيئة على فرض غرامة 25 ألف جنيه للسيارة حتى 2 طن، و50 ألف جنيه للسيارة من 2 طن حتى 5 أطنان، و75 ألف جنيه للسيارة من 5 أطنان حتى 10 أطنان، و100 ألف جنيه للسيارة أكثر من 10 أطنان أو خلاطة الخرسانة أو أي معدة، مع تحميل مصاريف الأرضية على صاحب السيارة بواقع أرضية يومية.
وطالب محافظ القاهرة بوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة المحاور الجديدة التى أقامتها الدولة ومنع القاء الردش بها، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للمخالفين بتشويه هذا الوجه الحضاري لشبكة الطرق والمحاور التى قامت الدولة بصرف مبالغ ضخمة من أجل انشائها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.
رفع كفاءة 250 إشارة مرور من شوارع القاهرة
وطالب محافظ القاهرة بالعمل على زيادة التشجير، والمسطحات الخضراء بأحياء العاصمة، مع اختيار أشجار كثيفة الخضرة قليلة استهلاك المياه، كما شدد على رفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة الجمالية فى القاهرة خاصة بمنطقة الكورنيش ووسط المدينة، كما طالب برفع كفاءة ما يقارب 250 إشارة مرور بالقاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2024-2025، كما ناقش الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالى 2025-2026، والاطار الموازني لثلاثة أعوام مقبلة.
