اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع تقسيم تقدمت به مجموعة من المواطنين، ملاك قطعة أرض تزيد مساحتها على 18 ألف متر مربع بمدينة بني سويف، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الاستيفاء والمراجعة الفنية والقانونية، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 ولائحته التنفيذية.

وأكد محافظ بني سويف، في بيان، أن اعتماد مشروعات التقسيم يأتي ضمن توجهات الدولة الهادفة إلى تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والسيطرة على النمو العشوائي للمباني، وتحسين البيئة العمرانيةح بما يحفظ حقوق المواطنين ويمنع إهدار الملكيات الخاصة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في حل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء؛ بما يحقق التيسير على المواطنين ويدعم جهود التنمية المتوازنة.

توجيهات بتكثيف المراجعة الفنية

ووجّه محافظ بني سويف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة؛ بتكثيف أعمال المراجعة والتدقيق لمشروعات التقسيم المقدمة من المواطنين بجميع مراكز المحافظة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التخطيطية والقانونية، وضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إدارة التنمية العمرانية، الذي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية من خلال تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لمدن وقرى المحافظة.

إعداد تقسيمات معتمدة للأراضي غير المقسمة والواردة بالمخططات التفصيلية

ومن جانبه، أوضح مدير عام التخطيط العمراني، أن اعتماد مشروعات التقسيم يندرج ضمن جهود المحافظة في الإدارة الرشيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية؛ من خلال إعداد تقسيمات معتمدة للأراضي غير المقسمة والواردة بالمخططات التفصيلية.

وأكد أن هذه المشروعات تلتزم بالاشتراطات المنصوص عليها في المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء؛ بما يضمن تحقيق نسب بنائية مناسبة، وتوفير مساحات للطرق والفراغات العمرانية، وتوصيل المرافق والبنية الأساسية وفق المعايير التخطيطية المعتمدة.

• محافظ بني سويف
• مشروع تقسيم
• التخطيط العمراني
• مدينة بني سويف