واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، دراسة ومناقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة من الأوقاف.

وفي بداية الاجتماع، أوضح الدكتور محسن البطران، أن اللجنة في اجتماعها أمس بحضور مسئولي وزارتي الأوقاف والزراعة، بشأن مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من الأوقاف، كان رد وزارة الأوقاف أن هيئة الأوقاف تستهدف الحفاظ على مال الوقف باعتباره مالا خاصا وتسعى لاستثماره.

مساحة أراضي الوقف الزراعية

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أكدت أن مساحة أراضي الوقف الزراعية تبلغ 105 آلاف فدان يستفيد؛ منها 80 ألف مستأجر، لافتا إلى أن رد مسئولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتضمن ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تحديد القيمة الايجارية لتقييم الأراضي وتصنيفها حسب الموقع جودة الأرض وتكلفة الري.

وتابع أن اللجنة أوصت أمس بضرورة تأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين إعداد البيان المطلوب ومناقشته في اجتماع قادم.

وأكد أعضاء اللجنة أن اللجنة لا ترفض الزيادة من حيث المبدأ، لكنها تطالب بآلية عادلة للتسعير تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي وفقا لمعدل التضخم الاقتصادي الذي تجاوز 12%، وأن يتم تطبيق أي زيادة بشكل تدريجي حفاظا على استقرار المزارعين والأمن الغذائي، كما يجب أن تحرص وزارة الأوقاف على اتخاذ قرار
متوازن يحقق المصلحة العامة.

ومن جانبه، طالب النائب محمد علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، بمخاطبة وزارة الأوقاف؛ بضرورة مراجعة الوزارة برفع القيمة الإيجارية لأراضي الوقف، محذرا من عواقب هذا القرار التي تنعكس على 80 ألف أسرة جراء الزيادة التي تؤدي إلى زيادة الأعباء عليهم.

مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي

وشدد النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة على ضرورة التوصل إلى حل لتلك المشكلة مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لصغار المستأجرين الذين يستأجرون مساحة أقل من 3 أفدنة.

وأكد النائب أحمد الفيشاوي، أنه من غير المنطقي أن تزيد القيمة الإيجارية فجأة ومرة واحدة من 10000 جنيه إلى 45000 جنيه للفدان، دون مراعاة أن معظم المستأجرين يستأجرون مساحات قزمية وتزرع بمحاصيل تقليدية وذات إنتاجية منخفضة، داعيا لمراعاة هذه البنود قبل زيادة القيمة الإيجارية

وفي نهاية الاجتماع، ارتأت اللجنة ضرورة إرجاء وتأجيل تنفيذ الزيادة في القيمة الإيجارية لحين انتهاء اللجنة من التوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلة، ومطالبة مسؤولي وزارتي الأوقاف والزراعة، بإعداد بيان تفصيلي يتضمن توصيفا دقيقا للأراضي، والخريطة المحصولية الخاصة بها، بهدف تقييم أثر الزيادة المقترحة على صغار المزارعين بصورة واضحة، وعقد اجتماع خلال أسبوعين بحضور أعضاء اللجنة وخبراء وممثلي وزارتي الأوقاف (هيئة الأوقاف المصرية) والزراعة واستصلاح الأراضي (هيئة الإصلاح الزراعي)، وذلك لإصدار توصيات واضحة يتم رفعها إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ.

• لجنة الزراعة والري
• لجنة الزراعة
• الشيوخ
• القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية
• القيمة الإيجارية
• الأراضي الزراعية
• الأوقاف