إنجازات «التضامن» في 2025.. إضافة آلاف الأسر لـ«تكافل وكرامة» ومنظومة جديدة للتمكين الاقتصادي
إنجازات «التضامن» في 2025.. إضافة آلاف الأسر لـ«تكافل وكرامة» ومنظومة جديدة للتمكين الاقتصادي
نفذت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة مهمة من التدخلات على مدار عام 2025، لدعم الفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة، والتي تنوعت ما بين تدخلات خاصة بالحماية الاجتماعية والمتمثلة في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وأخرى خاصة بالتمكين الاقتصادي لخروج الأسر من دائرة العوز إلى التمكين والإنتاج، بالإضافة إلى تدخلات أخرى خاصة بملف أبناء دور الرعاية والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي تتسق جهودها لدعم خطط وبرامج التنمية، بجانب كارت الخدمات المتكاملة وتسهيل إجراءات الحصول عليه.
برنامج «تكافل وكرامة»
وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن، بدأت التدخلات في برنامج «تكافل وكرامة»، بزيادة قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بقيمة بنسبة 25% لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً وذلك في شهر إبريل الماضي.
لم تقتصر التدخلات في «تكافل وكرامة» على ذلك فقط، بل كثفت وزارة التضامن الاجتماعي، من جهودها في ضم أسر جديدة للبرنامج حيث تجاوز العدد أكثر من 700 ألف أسرة جديدة تم ضمها لمنظومة الدعم، في مقابل خروج نحو 450 ألف أسرة، نتيجة لتحسن ظروفهم المعيشية وتمكينهم اقتصادياً.
ضمن التدخلات في «تكافل وكرامة»، تسهيل إجراءات عمليات إعادة التسجيل، إذ أكّد الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقرر إلغاء القيد العائلي في إعادة التسجيل تسهيلاً على المواطنين وسرعة إنجاز هذا الملف.
قاعدة بيانات قوية شاملة
وقال رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، إنَّ الوزارة لديها قاعدة بيانات قوية شاملة لكل أسر «تكافل وكرامة»، موضحاً أن هذه القاعدة تُسهل عليها وصول الدعم لمستحقيه بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
أما في ملف أبناء دور الرعاية، أولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية كبيرة لهذا الملف، إذ أطلقت أول منظومة متكاملة لتسجيل أبناء مؤسسات الرعاية تتضمن بيانات كاملة عن الأبناء، بمراحلهم العمرية، وشهادات الميلاد، ووضعهم التعليمي، وما ما يتعلق بهم، ويتم تحديثها بشكل دائم، ومدعمة بصور الأبناء، حيث أكدت أنه هناك ربطا كاملا في تلك المنظومة بين الوزارة وكل مؤسسات الرعاية التي تدخل البيانات كافة عن طريقها، ضمن توجه الوزارة نحو حوكمة البيانات المتعلقة بقطاع الرعاية الاجتماعية.
وقال علاء عبدالعاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، إنَّ الوزارة عملت على تطوير المنظومة بالكامل خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن التطوير اشتمل أكثر من إطار، فالإطار القانوني تمثل في تطوير الأطر التشريعية الخاصة بقانون الطفل، والعمل على قانون جديد «الرعاية البديلة»، وإطار اجتماعي، تمثل في توفير العديد من الوحدات السكنية لخريجي دور الرعاية.
الترخيص المؤقتة لمدة 6 أشهر للحضانات
وأضاف مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة أيضاً طورت مؤسسات دور الرعاية من خلال آلية «المتسوق السري»، والذي رصد كل احتياجات المؤسسات وتم اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها من أجل توفير بيئة مناسبة لكريمي النسب.
أما في ملف الحضانات، فأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الحصر الوطني الشامل، من أجل الوقوف على كل احتياجات الحضانات، كما أتاحت الترخيص المؤقتة لمدة 6 أشهر للحضانات لتوفيق أوضاعها، من أجل الوصول إلى بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة للأطفال.
وبالنسبة لملف الأشخاص ذوي الإعاقة، قال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، إن الوزارة أصدرت 175 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2025 فقط، موضحاً أن الوزارة سهلت كل إجراءات استخراج الكارت بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان ومديريات التضامن على مستوى الجمهورية.
وأضاف «خليل»، أنَّه توجد لجان للتظلمات وهي لجان مُشكلة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، تتضمن تشكيل لجنة بكل محافظة لفحص طلبات المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للراغبين في تقديم تظلم لرفض طلبهم ولإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم مرة أخرى، وذلك بإعادة بحث هذه الحالات وإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة، لافتاً إلى تطوير مكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية.
مسارات مستدامة ومنتجة وتمويل أصغر
أما على مستوى التمكين الاقتصادي، أطلقت وزارة التضامن المنظومة المالية الاستراتيجية، التي صُممت خصيصًا للتمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل، بهدف توجيه المستفيدين المستهدفين من المساعدات النقدية نحو مسارات مستدامة ومنتجة وتمويل أصغر، تُفضي مباشرةً إلى الاستقلال الاقتصادي والحد من الفقر.
بحسب تقرير «التضامن» تعتمد المنظومة على 4 ركائز رئيسية:
- شراكات مؤسسية قوية - دمج مختلف التمويل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لتوسيع نطاق الوصول ومعالجة الاحتياجات الجغرافية والاجتماعية المتنوعة.
- بنية تحتية تكنولوجية متطورة.
- الاستفادة من المعلومات وقاعدة البيانات المركزية.
- تطوير منتجات مالية وتأمينية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمواطنين، ويضمن هذا النهج الشامل أن المسار من الدعم الاجتماعي إلى الاستقلال الاقتصادي مدعوم وناجح.
تقدم المنظومة، بحسب وزارة التضامن مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للأسر الأولى بالرعاية، ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحفظة الإلكترونية وبرامج ريادة الأعمال الهامة وقروض التمويل الأصغر.
