«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بجهود الدولة في توفير تشريعات شاملة لذوي الإعاقة
«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بجهود الدولة في توفير تشريعات شاملة لذوي الإعاقة
قال السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يُعد حقًا أصيلًا كفلته الدولة المصرية، وليس منحة أو إجراءً استثنائيًا، مؤكدًا أن هذا الملف حظي باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حماية وتشريعات شاملة لذوي الإعاقة
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية «التمكين حق» التي نُظمت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أكد أن الدولة المصرية انتقلت من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة والتمكين الشامل، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بقدرة ذوي الإعاقة على العطاء والمشاركة الفعالة في بناء المجتمع.
وأوضح أن دستور 2014 كرّس بشكل واضح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وألزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تُوّج بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يُعد من أكثر القوانين شمولًا في المنطقة، ويضمن الحماية من التمييز وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
وأشار إلى أن إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة مثّل رسالة سياسية وإنسانية قوية، وأسهم في إطلاق عدد كبير من المبادرات والبرامج في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، بما عزز من حضور ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة.
وأضاف أن الدولة عملت على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لذوي الإعاقة من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل نسبة الـ5% في التعيينات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تضمن الحصول على الخدمات والدعم بكرامة.
تطور ملحوظ في ملف دمج ذوي الإعاقة
وأكد أن ملف دمج ذوي الإعاقة في التعليم شهد تطورًا ملحوظًا، عبر التوسع في المدارس الدامجة، وإتاحة المناهج بلغة الإشارة وطريقة برايل، وتدريب المعلمين، فضلًا عن دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات.
ولفت إلى أن الدولة قدمت خدمات صحية متخصصة تشمل الكشف المبكر والتأهيل وتوفير الأجهزة التعويضية، وربط ذوي الإعاقة بالمبادرات الصحية القومية، بما يضمن لهم حياة صحية كريمة.
واختتم السفير الدكتور محمود كارم كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس جوهر الجمهورية الجديدة القائمة على بناء الإنسان، مشددًا على استمرار دور المؤسسات والأفراد في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، لترسيخ مبدأ الكرامة الإنسانية في وطن يتسع لجميع أبنائه.
