ردا على مقال محمد صلاح الزهار بـ«الوطن».. «الخارجية»: نقدم أوجه رعاية متعددة لأبنائنا في الخارج
ردا على مقال محمد صلاح الزهار بـ«الوطن».. «الخارجية»: نقدم أوجه رعاية متعددة لأبنائنا في الخارج
قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إنّ الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، يشدد على أجهزة الوزراة المختصة بالحرص الدائم على تطوير وتحديث وتقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات المصريين المقيمين بالخارج.
وأضاف في تعقيب على ما ورد في جريدة «الوطن» بمقال للكاتب محمد صلاح الزهار، أنّ رسوم المعاملات القنصلية يتم فرضها بقانون من مجلس النواب، وكل ما يتم تحصيله من رسوم على المعاملات القنصلية يتم توريده للخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى أنّ هناك العديد من المعاملات القنصلية المجانية التي تقدم للمواطن على أكمل وجه وبسرعة كبيرة في الخارج، وهي معاملات تنفرد مصر بتقديمها لمواطنيها عن دول عديدة أخرى قد تكون أوضاعها الاقتصادية أفضل من مصر، متابعا: «مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مصر ما زالت ضمن أقل الدول في أسعار المعاملات القنصلية للمواطنين في الخارج».
وفيما يلي نص تعقيب وزارة الخارجية الذي أرسله السفير الجوهري ردا على ما نُشر، فيما يتعلق بارتفاع أسعار المعاملات القنصلية:
- رسوم المعاملات القنصلية يتم فرضها بقانون من مجلس النواب، وليس لوزارة الخارجية دخل في تحديدها، كما أن ما يتم تحصيله من رسوم على أي معاملة قنصلية في الخارج أو الداخل يتم توريدها لصالح الخزانة العامة للدولة.
- لا تبلغ الرسوم القنصلية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية 50 دولارا، ولكنها تصل إلى أقل من ذلك بكثير «نحو 27 يورو في دول الاتحاد الأوروبي، ونحو 12 دولارا في الدول الأخرى أو ما يعادلها بعملة الدولة، فضلا عن سداد المواطن بعملة الدولة المقيم بها ومعظمها عملات غير قابلة للتحويل للخزانة العامة للدولة بشكل مباشر».
- خدمة إيصال المعاملات القنصلية بالبريد للبعثات الدبلوماسية من المواطنين هي خدمة اختيارية وليست إجبارية، وتم إقرارها للتسهيل على المواطن وللحفاظ على وقتهم، وعدم تحمله مشقة السفر لمسافات طويلة من محل إقامتهم إلى مكان البعثة الدبلوماسية خاصةً في الدول مترامية الأطراف.
- وفرت وزارة الخارجية العديد من أساليب استلام وتسليم صحيفة الحالة الجنائية تيسيرا على الموطنين، بينها «إمكانية قيام المواطن باستلام صحيفة الحالة الجنائية وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية بمعرفته إلى مصر لاستكمال الإجراءات توفيراً للوقت، قيام أحد أقارب المواطن من الدرجة الأولى أو وكيله الرسمي باستلام المعاملة من مصلحة الأحوال الجنائية بالقاهرة وإرسالها إليه في محل إقامته في الخارج، علما بأنّ المدة القصوى للانتهاء من تلك المعاملة من خلال البعثة لا تتعدى شهرا في أغلب الحالات، وبعض الحالات التي تتطلب إجراءات خاصة وهي قليلة للغاية قد تستغرق وقتاً أطول بقليل، ومقارنة بالعديد من الدول الأخرى، فإنّ مصر ما زالت من ضمن أقل الدول في أسعار المعاملات القنصلية للمواطنين في الخارج».
- هناك العديد من المعاملات القنصلية المجانية التي تقدم للمواطن على أكمل وجه وبسرعة كبيرة في الخارج، وهي معاملات تنفرد مصر بتقديمها لمواطنيها عن دول عديدة أخرى قد تكون أوضاعها الاقتصادية أفضل من مصر، ومن بينها على سبيل المثال:
أ- شحن جثمان المواطن المتوفى في الخارج على نفقة الدولة، والذي يصل في بعض الحالات الى أكثر من 10 آلاف دولار في بعض دول المهجر، مع عدم اشتراط شهادة إعسار لأسرة المتوفى في كثير من الحالات، وكذلك التصديق المجاني على مستندات المتوفى قبل شحنها إلى القاهرة.
ب- لا يتم تقاضي أي رسوم قنصلية على أي زيارات للسجناء (تحصل بعض الدول بالفعل رسوم على تلك الزيارات) ولا يتم تقاضي أي رسوم على أي استشارات قنصلية أو قانونية يطلبها المواطن من بعثاتنا في الخارج.
ج- لا تتقاضى البعثات أي رسوم على وثائق السفر، ويتم إصدارها بشكل فوري ومجاني بعد التأكيد من أهلية وبيانات المواطن (تتقاضى دول أخرى بالفعل رسوم على إصدار وثائق السفر).
د- توفر الدولة في أحيان كثيرة وسيلة لترحيل المواطنين، حيث لا يشترط ذلك سداد المواطن لرسوم الترحيل قبل عودته، ويتم تقديم تسهيلات عديدة للمواطن في تحصيل شركة مصر للطيران لرسوم الترحيل عقب عودة المواطن الى ارض الوطن.
هـ- يتم التصديق على الشهادات الدراسية الخاصة بالمبعوثين الدارسين الموفدين للدراسة على نفقة الدولة بشكل مجاني.
و- يتم منح التأشيرات للزوج الأجنبي والزوجة الأجنبية المتزوجين من مصريين وأبنائهم بشكل مجاني.
