«الصادرات»: 50 مليار دولار الإجمالي.. والمستهدف 145 بحلول عام 2030
«الصادرات»: 50 مليار دولار الإجمالي.. والمستهدف 145 بحلول عام 2030
تقترب الصادرات السلعية من تحقيق 48٫50 مليار دولار بنهاية العام الحالى، تزامناً مع التنوع فى الأسواق التى تصدر مصر منتجاتها لها والتوسع بدخول أسواق جديدة، فيما تهدف الدولة للوصول إلى 145 مليار دولار إيرادات من التصدير ضمن رؤية أشمل للتنمية المستدامة.
وحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الصادرات المصرية غير البترولية واصلت أداءها القوى خلال العام الحالى، بعدما سجلت نحو 40.578 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، مقابل 34.148 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، محققة نمواً يقارب 18.8%، هذا التطور وفق الهيئة يعكس توسع الشركات المصرية فى أسواق جديدة، وارتفاع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، بالتوازى مع الجهود الحكومية لدعم المصدرين وتحسين بيئة التجارة الخارجية.
بدوره، قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن» إنَّ طموحات الدولة المصرية بزيادة حجم صادراتها إلى 145 مليار دولار ممكنة بل ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم النظر لإمكانات كل قطاع على حدة واستغلال المتاح بالصورة الأمثل، خاصةً فى قطاع «الأدوية» وقدراتنا ومقومات الصناعة تتيح لنا التصدير للأسواق الواعدة بالمنطقة وتحديداً الأسواق الأفريقية.
ويرى «البهى» أن ملف التصنيع والتصدير قوة حقيقية لاقتصادنا القومى والأمم التى سبقت غيرها اقتصادياً حققت طفرة فى معدلات النمو وزيادة أرصدتها من النقد الأجنبى عبر زيادة حجم صادراتها وتقليل الواردات والاعتماد فى استهلاكها على الإنتاج المحلى، فالقوة الحقيقية للأمم تقاس بحجم صادراتها وقدرتها على المنافسة دولياً، ودور الدولة ينحصر فى تشجيع التصنيع ومنح المصنعين الحوافز وتوفير التمويل بفائدة مخفضة وهو التوجه الحالى للدولة ومستهدف تخفيض الفائدة إلى أقل من 12% بنهاية عام 2026.
وأكد الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن التصدير هو قوة مصر الناعمة اقتصادياً ونعمل على زيادة حصيلة الصادرات المصرية، خاصةً المنتجات الزراعية والمحاصيل وعلى رأسها «الفراولة المجمدة» التى حققت إيرادات بقيمة 383 مليون دولار لعام 2024، لتحتل مصر المركز الأول عالمياً فى تصديرها للعام الرابع على التوالى متفوقة على «المكسيك» و«الصين» و«بولندا»، بحصة سوقية 27%.
وعدَّد «الضوى»، عوامل تفوق المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، من الجودة والتنافسية السعرية والالتزام بالمواصفات وتنوع الأسواق، متوقعاً مواصلة الإيرادات النمو خلال الأعوام المقبلة بسبب مواصلة ضخ استثمارات فى الزراعة التصديرية والتصنيع الغذائى.
وشدد «الضوى» على أهمية تحسين جودة المنتجات والتسعير الجيد وسد فجوة التسعير بين المنتجين والمصدرين وتنظيم المعارض الدولية كركائز أساسية لزيادة حجم الصادرات، وضخ الاستثمارات منخفضة التكلفة للتوسع فى التصنيع والتصدير وزيادة نشاط التمثيل التجارى الذراع الأكثر فاعلية لوجودنا بالأسواق الخارجية وتزويدنا بالمعلومات اللازمة للنفاذ إليها ومعرفة ما تحتاجه مصانعنا لإنتاج ما سيتم تصديره إلى هذه الأسواق والتسويق للمنتج المصرى بشكل كافٍ.
