«التضامن»: تفعيل عدد من الآليات لحماية الفئات الأولى بالرعاية اجتماعيًا
«التضامن»: تفعيل عدد من الآليات لحماية الفئات الأولى بالرعاية اجتماعيًا
كشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، الجهود التي بذلتها الوزارة في إطار إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، بهدف الخروج بإطار متكامل يعكس جهود الدولة المصرية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال «شفيق» خلال فعالية إطلاق تقرير «الحماية الاجتماعية.. واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر»، إن الدولة تسعى من خلال منظومة الحماية الاجتماعية إلى تفعيل عدد من الآليات التي تحقق الأمان للفئات الأولى بالرعاية، وتدعم التخارج من الفقر متعدد الأبعاد.
وتناول التقرير الأطر القانونية المُيسِّرة للتشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من خدمات التأمين، واستعرض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية ومردودها على الاقتصاد، بما في ذلك قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب آليات التمكين الاقتصادي والمنظومة المالية الاستراتيجية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.
برامج الحماية الاجتماعية
وأشار شفيق إلى سلسلة اللقاءات التي عُقدت مع الجهات الدولية والمحلية الشريكة لمناقشة محاور تقرير الحماية الاجتماعية، حيث تتكامل جهود وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات المعنية، وبيّن أن التقرير يقدم حقائق جوهرية وحلولًا عملية، وأن الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر من شأنه استكمال الصورة بشكل دقيق، مع تحديد واضح للأدوار والمسئوليات.
ولفت إلى دراسات البنك الدولي التي تهدف إلى قياس مردود تأثير الدعم المقدم على الاقتصاد المصري وتحريك السوق، وكذلك دراسة ديناميكيات الفقر التي تستهدف تحديد متوسط فترات بقاء الأسر في تلقي الدعم النقدي ضمن برنامجي «تكافل وكرامة»، دعمًا لصنع القرار الرشيد والبناء على نتائج تلك الدراسات.
وتأتي فعالية إطلاق تقرير «الحماية الاجتماعية: واقعٌ وآفاق – مراجعة وطنية شاملة للنظام والإصلاحات في مصر» ختامًا لجهدٍ استمر عامين لتعزيز التحليل المنهجي الوطني لنُظم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الفني العملي لتوسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية ليشمل العاملين في القطاع غير الرسمي.
خيارات الإصلاح المطروحة
وقد جرى خلال الفعالية، عرض أبرز نتائج التقرير وتوصياته، لمناقشة النتائج الرئيسية للمراجعة الوطنية الشاملة، وخيارات الإصلاح المطروحة، والنموذج الأولي للتعريف الآلي بالعاملين في القطاع غير الرسمي المؤهلين للاستفادة من التأمين الاجتماعي، وأسهمت هذه المناقشات في بلورة خطوات عملية نحو نظام حماية اجتماعية أكثر شمولًا وفاعلية في مصر.
