أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الاجتماع البرلماني المنعقد اليوم بحضور السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، يناقش عددًا من الملفات المهمة، من بينها العقود والإيجارات والتشريعات المنظمة لها، بما يحقق التوازن بين حقوق المواطنين والتزامات الدولة.
ويتناول الاجتماع القضايا المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئات المستقلة والآليات الوطنية، إلى جانب السياسات التشريعية الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن المداخلات المتعلقة باختصاصات الوزارات والجهات المعنية بملف حقوق الإنسان.
وأوضح، خلال الاجتماع البرلماني اليوم، أن الاجتماع يناقش أحد أهم الملفات الوطنية، وهو ملف حقوق الإنسان، الذي يحظى باهتمام بالغ في ظل إرادة سياسية واضحة للدولة المصرية، تجسَّدت في إعداد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكد مرارًا أن صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها يتحقق من خلال منظومة تشريعية متكاملة، إلى جانب الدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة والآليات الوطنية في إنفاذ هذه التشريعات.
تشريعات داعمة لحقوق الإنسان
وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت، خلال السنوات العشر الماضية، حزمة واسعة من التشريعات الداعمة لحقوق الإنسان، من بينها: قانون قادرون باختلاف، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقانون الطفل، وقوانين حقوق أسر الشهداء والمصابين، والضمان الاجتماعي، وتنظيم لجوء الأجانب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما أسهم في بناء بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها وقياس أثرها التشريعي وتطويرها بما يحقق الصالح العام.
وشدَّد الدكتور عبد الهادي القصبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ووزارة الخارجية، بما يسهم في استكمال الجهود الوطنية، وتقييم ما تحقق، وتصويب ما يحتاج إلى تطوير، دعمًا لملف حقوق الإنسان، وبما ينعكس بشكل مباشر على المواطن المصري باعتباره محور التنمية وغايتها.
