تعاون بين «تنمية المشروعات» وبنك «EBank» لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة

كتب: أشرف توفيق

تعاون بين «تنمية المشروعات» وبنك «EBank» لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة

تعاون بين «تنمية المشروعات» وبنك «EBank» لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة

وقَّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، بهدف توسيع نطاق الدعم المالي والفني المقدم لأصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تطوير المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، وتعزيز قدرتها على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ويعتمد التعاون على الاستفادة من شبكة فروع الجانبين لضمان وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال.

حزمة تمويلية متكاملة لتنمية الصادرات

يتضمن البروتوكول حزمة تمويلية متكاملة يقدمها البنك المصري لتنمية الصادرات، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع في السوق المحلية، إلى جانب التمويل بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، لتمويل مستلزمات الإنتاج والأنشطة المرتبطة بالتصدير، كما يشمل التعاون برامج تدريب وتوعية متخصصة تستهدف رفع قدرات المشروعات في مجالات التصدير، والتسويق الدولي، وبناء العلامات التجارية، واستكشاف الفرص في الأسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أهمية هذا التعاون مع EBank باعتباره من أبرز البنوك المتخصصة في دعم التصدير، موضحًا أن الشراكة تستهدف إعداد استراتيجية مشتركة لتنمية الصادرات المصرية، خاصة للمشروعات الصناعية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو فتح أسواق جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.

دعم المشروعات الصغيرة

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ EBank أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية لدعم مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، عبر التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، وتعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم تمهد لاتفاقيات مستقبلية توفر حلولًا تمويلية شاملة، ودعمًا فنيًا وتكنولوجيًا، وحلولًا رقمية تساعد المشروعات على المنافسة عالميًا.

ويُذكر أن البنك أطلق منصة (Export Club) التي تتيح للمصدرين فرص التواصل مع شركاء دوليين، وتقييم المعارض العالمية، والحصول على مزايا حصرية، بما يعزز فرص التوسع الإقليمي والدولي للصادرات المصرية.