أرباح الصناعة الصينية تهبط خلال نوفمبر.. ضعف الطلب يهدد نمو الاقتصاد الصيني 2025
أرباح الصناعة الصينية تهبط خلال نوفمبر.. ضعف الطلب يهدد نمو الاقتصاد الصيني 2025
- أرباح الصناعة الصينية
- النمو الاقتصادي الصيني
- الانكماش الاقتصادي
- الطلب المحلي
- الاستثمار الصناعي
- الصناعات عالية التقنية
- صناعة السيارات
شهدت أرباح الصناعة الصينية تراجعا حادا الشهر الماضي، نتيجة ضعف الطلب وتأثير الانكماش، وهو ما كاد يمحو أي نمو حققته الشركات خلال عام 2025، في ظل جهود بكين للحد من الإفراط في الاستثمار.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت، أن أرباح الشركات الصناعية التي تزيد إيراداتها السنوية عن 20 مليون يوان -2.8 مليون دولار- انخفضت بنسبة 13.1% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، بعد هبوط قدره 5.5% في أكتوبر.
أرباح الصناعة الصينية تتراجع sharply في نوفمبر
أدى تراجع نوفمبر إلى خفض نمو الأرباح حتى تاريخه إلى 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بانخفاض عن نسبة 1.9% المسجلة بين يناير وأكتوبر، حيث عاني الاقتصاد الصيني من صعوبة إيجاد محركات نمو طويلة الأجل بعد انهيار سوق العقارات المدعوم بالديون، الذي دخل عامه الخامس من الأزمة.
رغم اعتماد الصين على صادرات السلع منخفضة التكلفة لتعزيز النمو، تواجه البلاد ضغوطا انكماشية وضعفا في الطلب المحلي وتراجعا في الاستثمار، كما استمر مؤشر أسعار المنتجين في المنطقة السلبية لثلاث سنوات متتالية، وتوضح بيانات المصانع التحديات التي تواجه صانعي السياسات لتعزيز ثقة الشركات والمستهلكين، رغم الهدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وازدهار صادرات التصنيع عالية التقنية.
قال يو وينينغ، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن الاقتصاد الصيني يمر بـ«ضغوط تعديل هيكلي» مع انتقاله من محركات النمو التقليدية إلى الحديثة، مضيفا أن البيئة الدولية تتسم بعدة عوامل غير مستقرة وغير مؤكدة.
بكين تضغط على الإفراط في الاستثمار الصناعي
وقاومت بكين دعوات الاقتصاديين لإطلاق حزمة تحفيز واسعة وإصلاحات الضمان الاجتماعي، وركزت على ما تسميه «نيجوان» أي الحد من الإفراط الصناعي الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وفي مقال لمجلة «تشيوشي» الرسمية، دعا شي جين بينغ المسؤولين إلى العمل بسرعة لمعالجة ضعف الطلب المحلي، مشددًا على أن توسيع الطلب المحلي ليس خيار بل خطوة استراتيجية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
جدد شي دعواته للانضباط في الاستثمارات بعد انتقادات الإفراط في الإنتاج الصناعي، الذي أدى لحروب أسعار ومنافسة غير عادلة، حيث أظهر المكتب الوطني للإحصاء تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 2.6% بين يناير ونوفمبر مقارنة بالعام السابق، بينما سجلت مبيعات التجزئة نموا طفيفا بنسبة 1.3% في نوفمبر، وهو أبطأ معدل منذ ديسمبر 2022، دون الوصول إلى توقعات المحللين.
مع ذلك، أبرزت البيانات بعض الجوانب الإيجابية، حيث سجلت الصناعات عالية التقنية ارتفاعا سنويا بنسبة 10% وقطاع صناعة السيارات نموا بنسبة 7.5%، بحسب «فايننشال تايمز».