القانون 180 لسنة 2018.. سلاح «الأعلى للإعلام» ضد الإعلانات الوهمية والشائعات

كتب: editor

القانون 180 لسنة 2018.. سلاح «الأعلى للإعلام» ضد الإعلانات الوهمية والشائعات

القانون 180 لسنة 2018.. سلاح «الأعلى للإعلام» ضد الإعلانات الوهمية والشائعات

كتبت: سلمى عبدالمنعم

يمثل القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإطار التشريعي المنظم للمشهد الإعلامي في مصر، إذ منح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صلاحيات واسعة لضبط الأداء الإعلامي والتصدي للمخالفات، وفي مقدمتها الإعلانات الوهمية والمحتوى المضلل الذي يهدد وعي المجتمع ويضر بحقوق المواطنين.

تنظيم الإعلانات وفقا للقانون

ونص القانون على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالمعايير المهنية والأخلاقية، وحظر نشر أو بث أي إعلان يتضمن خداعًا أو تضليلًا للمستهلك، أو يروج لسلع وخدمات غير مرخصة، أو يقدم ادعاءات غير مثبتة علميًا أو قانونيًا.

كما ألزم القانون الجهات الإعلامية بالتحقق من محتوى الإعلانات ومصادرها قبل نشرها أو بثها، مع التأكيد على الفصل الواضح بين المادة الإعلانية والمحتوى التحريري، بما يضمن عدم خلط الإعلان بالخبر أو استغلال ثقة الجمهور، ويحافظ على مصداقية الوسائل الإعلامية ودورها التنويري.

صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

منح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سلطات رقابية وتنظيمية واسعة، من بينها:

  • رصد المخالفات الإعلامية والإعلانية

  • تلقي شكاوى المواطنين بشأن المحتوى المضلل

  • توقيع جزاءات تتدرج من لفت النظر والإنذار، إلى الغرامة المالية، ووقف أو حجب الوسيلة الإعلامية أو المحتوى المخالف

  • إحالة المخالفات الجسيمة إلى الجهات القضائية المختصة

وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية.

الإعلانات الوهمية وخطرها على المجتمع

تُعد الإعلانات الوهمية، خاصة تلك المتعلقة بالعلاجات الطبية غير المرخصة أو فرص الاستثمار الزائفة، من أخطر أشكال التضليل، لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية جسيمة.

ويؤكد القانون أن الترويج لمثل هذه الإعلانات يُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطن، ويقع ضمن نطاق المساءلة القانونية، سواء على المعلن أو الوسيلة الناشرة.

الشائعات.. معركة موازية لضبط الإعلام

إلى جانب الإعلانات الوهمية، يولي القانون 180 لسنة 2018 اهتمامًا خاصًا بمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، التي تنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويحظر القانون نشر أو بث أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو الإضرار بالمصلحة العامة، مع تحميل المسؤولية القانونية للوسيلة الإعلامية أو الحسابات التي يتجاوز عدد متابعيها حد التأثير العام.

دور المجلس في مواجهة الشائعات

يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رصد الشائعات المتداولة إعلاميًا، والتدخل السريع لوقف تداولها، سواء عبر التنبيه أو توقيع العقوبات، بالتوازي مع التنسيق مع الجهات الرسمية لنشر المعلومات الصحيحة، بما يعزز ثقة المواطن في الإعلام الوطني.