وزيرة التنمية المحلية تتابع نسب إزالة التعديات على أملاك الدولة في المحافظات
وزيرة التنمية المحلية تتابع نسب إزالة التعديات على أملاك الدولة في المحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي والوزارة.
تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي يبذلها مستشار رئيس الجمهورية في ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضي الدولة، والدعم المقدم للوزارة والمحافظات في مختلف الملفات المهمة بما ساهم في دفع وتيرة العمل في تلك الملفات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات الإنجاز في ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي يقدمها المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة للمحافظين في تذليل العديد من المشكلات والمعوقات بما يساهم في تعزيز موارد المحافظات ودعم عملية التنمية.
متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف، وهناك تكليفات بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، وخاصة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضي المستردة داخل المنظومة، كما شهد اللقاء، مناقشة أوجه استغلال الأراضي المستردة ولاية المحافظات سواء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) أو مشروعات تنموية وخدمية أو مشروعات للإسكان الاجتماعي أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها بما يساهم في تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدي عليها مرة أخرى.
وخلال اللقاء، عرض الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، الموقف العام للأراضي المستردة ولاية المحافظات، طبقاً لسلطات التصرف والبالغ عددها نحو 38 ألف قطعة، وأوجه الاستغلال وعرض موقف القطع بكل المحافظات على الخرائط (GIS) سواء لقطع الأراضي المميزة والمطلوب طرحها للاستثمار التي تم استغلالها فعلياً، بالإضافة إلى قطع الأراضي المطلوبة من المحافظات لإقامة مشروعات تنموية.
وعرض المحافظون في الاجتماع، التفاصيل الخاصة بموقف الأراضي المستردة لديهم، وبعض المقترحات الخاصة لاستثمارها، وطرحها على القطاع الخاص سواء في إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي أو المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية والسياحية والاستثمارية، ومشروعات الإدارة المحلية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يساعد في حل بعض المشكلات والتحديات وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظات.
حُسن استغلال الأراضي المستردة للدولة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضي المستردة للدولة في إقامة مشروعات تنموية سواء زراعية أو صناعية أو إنتاجية لخدمة المواطنين في المحافظات، وأن يكون هناك دراسات متكاملة لحسن الاستغلال لتلك الأراضي، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتيسيرات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الجادين الراغبين في استثمار بعض قطع الأراضى المستردة التي سيتم طرحها للاستثمار، وتقديم الحوافز المختلفة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، وتذليل أي معوقات أو تراخيص مطلوبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمحافظات منها.
