مدير «القاهرة للدراسات»: الحكومة تٌعيد هيكلة الهيئات الاقتصادية للاستفادة من أصول الدولة
مدير «القاهرة للدراسات»: الحكومة تٌعيد هيكلة الهيئات الاقتصادية للاستفادة من أصول الدولة
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لإصلاح أوضاع الهيئات الاقتصادية للدولة، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
تحسين كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية
وأوضح «السيد» في تصريحات لـ «الوطن»، أن الخطة الحكومية تشمل إصلاح 59 هيئة اقتصادية، من خلال تصفية وإلغاء 4 هيئات، ودمج 7 هيئات، إلى جانب تحويل 9 هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة ذات طابع غير اقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة الدور الذي تقوم به كل جهة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تحسين كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم العائد من أصول الدولة، ومعالجة المشكلات الهيكلية والتشغيلية التي تعاني منها بعض الهيئات، فضلًا عن زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الاستدامة المالية والتشغيلية لها.
وأكد أن لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لعبت دورًا محوريًا في تحديد موقف كل هيئة، حيث تتولى اللجنة تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يضمن الاستخدام الأمثل لأصول الدولة، ومعالجة أوجه القصور التي أدت إلى تحقيق بعض الهيئات خسائر خلال السنوات الماضية، ما جعلها تمثل عبئًا على الموازنة العامة.
رفع كفاءة الإنفاق العام
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوات إلى تقليل الهدر المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحسين التنسيق بين الهيئات المختلفة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يسهم في خلق كيانات أكثر كفاءة وربحية، والتركيز على الجهات القادرة على تحقيق قيمة اقتصادية حقيقية.
ولفت إلى أن تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة يعكس توجهًا لإعادة توجيه أدوارها نحو مهام اجتماعية أو تنظيمية بدلاً من أدوار اقتصادية غير فعالة، مؤكدًا أن القرار يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لإعادة هيكلة الهيئات، ودعم النمو الاقتصادي المصري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد الدولة.
