«مد خدمة وتعاقدات جديدة».. كيف تعاملت «التعليم» مع سد عجز المعلمين؟
«مد خدمة وتعاقدات جديدة».. كيف تعاملت «التعليم» مع سد عجز المعلمين؟
تعاملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في عام 2025 بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة.
وعملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار 5 دقائق، ما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية، وانعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّها تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقًا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.
مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
فعّلت وزارة التعليم، قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة
بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع نحو 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.
