بنك مصر يعلن تحقيق قفزة في رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء خلال 2025
بنك مصر يعلن تحقيق قفزة في رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء خلال 2025
كشفت المؤشرات المالية لنتائج أعمال بنك مصر، نموا ملحوظا بجميع قطاعات الأعمال ليبلغ إجمالي المركز المالي نحو 3,610 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2024 مقابل 2,551 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 41 %، ليجىء في حدود 4,238 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
ووفقا لبيان صادر عن البنك الحكومي، قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بمعدل نمو 31 % ليصل إلى 1,197 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 نتيجة نمو إجمالي قروض الأفراد بنسبة 18 % ونمو إجمالي قروض المؤسسات بنسبة 41% وقد جاء في حدود 1,406 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
رصيد ودائع العملاء فى بنك مصر
كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل إلى 2,498 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 1,875 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023، وقد جاء في حدود 2,946 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، ويصل بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 108.3 مليار جنيه متضمنة مبلغ 39.9 مليار جنيه للضرائب ليحقق صافي ربح عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 68.4 مليار جنيه.
سجلت محفظة التجزئة المصرفية لبنك مصر نموا بمعدل 18% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023 وبمعدل نمو 27% بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 17.3 مليون بطاقة، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك 510 ألف موقع بجميع محافظات الجمهورية.
ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 433 مليار جنيه حتي نهاية شهر نوفمبر 2025، ويوفر البنك آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS).
جهود بنك مصر في دعم خطة الدولة للشمول المالي
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وعمل على تقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) ليبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3963 شركة بعدد بطاقات 1.63 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 491 ألف حساب.
ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام 20 على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.41 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,145 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 243 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025 يتم تحويلها عن طريق البنك.
حجم المعاملات الإسلامية ببنك مصر
أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة من خلال 59 فرعاً للمعاملات الإسلامية «كنانة» منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية نوفمبر2025، وارتفعت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية بمعدل نمو 33% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وبمعدل نمو 32 % بنهاية أكتوبر2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
ويمول بنك مصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وبلغ حجم محفظة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 42.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 49.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بمعدل نمو 16% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 134 ألف عميل في أكتوبر 2025.
حجم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وقدم بنك مصر برامج تمويلية متنوعة تتناسب مع أحجام المشروعات المختلفة، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ونحو 6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 بمعدل نمو 20 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
وأطلق البنك عددًا من الحلول البنكية أبرزها القرض الرقمي للمشروعات الصغيرة «اكسبريس»، والذي حقق تمويلات تجاوزت 77 مليار جنيه من خلال منح 71 ألف قرض منذ اطلاقه في سبتمبر 2020 حتى نهاية نوفمبر 2025، كما قدّم خدمة «القرض اللحظي» للمشروعات المتناهية الصغر بإجمالي تمويل يتخطى 11.8 مليار جنيه منذ اطلاقه في يناير 2022، إضافة إلى برنامج «ذات»؛ والذي يعد أول برنامج تمويلي متكامل موجه لرائدات الأعمال، وقد استفاد منه أكثر من 52 ألف من عملائنا بتمويلات تتجاوز 5.2 مليار جنيه منذ اطلاقه في مارس 2022.
وفي إطار تقديم الخدمات غير المالية، أطلق البنك 17 مركزًا لخدمات تطوير الأعمال قدمت أكثر من 261 ألف خدمة غير مالية وساهمت في تمويل 5,453 مشروع بقيم تجاوزت 3.133 مليار جنيه وذلك منذ انطلاق المراكز في يوليو 2019 وحتى أكتوبر 2025. وعزز البنك هذا التكامل بإطلاق منصته الرقمية المتكاملة لقطاع المشروعات، لتكون بوابة شاملة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مختلف مراحل نموهم.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد قفزت محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 43 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 15 % بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024، كما قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 82 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، وارتفعت بمعدل نمو 14 % بنهاية أكتوبر 2025 عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2024.
قروض مشتركة لبنك مصر
واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 30 نوفمبر 2025 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (19) عملية تمويلية مشتركة (نمطي – إسلامي) بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 348.1 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات؛ أبرزها (الاستثمار والتطوير العقاري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والغاز الطبيعي، البتروكيماويات، الأغذية والمشروبات، السيارات، المقاولات والسياحة.
وتبلغ قيمة حصة بنك مصر في هذه العمليات نحو 149 مليار جنيه.
الإنتشار الجغرافي لبنك مصر
وفي إطار الشمول المالي، يتيح بنك مصر ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ عبر التوسع الجغرافي، ويمتلك شبكة كبيرة من الفروع داخل مصر تخطت 886 فرعاً حتى نهاية نوفمبر 2025، فضلاً عن تواجده الإقليمي والدولي من خلال 5 فروع في الإمارات وفرع في فرنسا، إلى جانب بنوك تابعة في لبنان وألمانيا ومؤخراً جيبوتي ومكاتب تمثيل في الصين، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وكينيا، هذا بخلاف شبكة واسعة من البنوك المراسلة تغطي جميع أنحاء العالم، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى نحو 6,150 آلة صراف آلي بنهاية نوفمبر 2025، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
ويعد بنك مصر أحد البنوك الحكومية التي تتبنى مسؤولية مجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة، ليصبح أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI)، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات).
وأنضم للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسؤولة» ليخصص نحو 1.2 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير 2024 حتى نهاية ديسمبر 2024 ونحو 1.45 مليار جنيه خلال 2025.
