وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة وليس بيعها
وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة وليس بيعها
- وزير قطاع الأعمال
- محمد شيمي وزير قطاع الأعمال
- العائد الاقتصادي
- أصول الدولة
- بيع أصول الدولة
- استغلال أصول الدولة
- وزارة قطاع الأعمال
- الاقتصاد الوطني
- العاصمة الإدارية الجديدة
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تواصل تنفيذ استراتيجية متكاملة للفترة من 2024 إلى 2027، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مشددًا على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، وليس بيعها.
«شيمي»: الوزارة يقوم على تطوير الأصول وتعظيم قيمتها
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن توجه وزارة قطاع الأعمال يقوم على تطوير الأصول وتعظيم قيمتها من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الأجانب، خاصة من يمتلكون التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعة داخل مصر.
حصاد الوزارة خلال عام 2025
واستعرض «شيمي» حصاد الوزارة خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الوزارة تشرف على ست شركات قابضة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الكيماوية، والمعادن، والغزل والنسيج، والسياحة، وغيرها من القطاعات الحيوية، التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية تطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) باعتبارها أحد أعمدة الإصلاح الإداري والحوكمة، موجّهًا الشركات التابعة بضرورة البدء الفعلي في تشغيل المنظومة، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الشراء والبيع والصيانة ومخرجات القطن، ويعزز من مستويات الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وأكد أن الاستراتيجية الحالية تستهدف تحقيق التكامل بين الكيانات التابعة، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، لافتًا إلى أن التوجه لا يعتمد على البيع، بل يرتكز على الاستحواذ والتطوير، والتوسع في الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.
وأوضح الوزير أن خطط التطوير الجارية تُنفذ وفق جداول زمنية واضحة ومستهدفات إنتاجية طموحة، تشمل قطاعات السيارات، والمعادن، والكيماويات، والسياحة، والتشييد والبناء، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
