كارت تميز وتطبيق موبايل.. أبرز ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة
كارت تميز وتطبيق موبايل.. أبرز ملامح التسهيلات الضريبية الجديدة
- الضرائب
- التسهيلات الضريبية
- القطاع الخاص
- الاستثمار
- النمو الاقتصادي
- التحول الرقمي
- الذكاء الاصطناعي
- خدمة العملاء
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية عبر تحفيز القطاع الخاص للنمو، مشددًا على أهمية تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة للممولين.
وأوضح خلال لقاء مع مؤثرين على السوشيال ميديا، أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية قائم على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال، إذ جاءت معظم التسهيلات في المبادرة الضريبية الثانية بناءً على هذه الأفكار.
آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات
وأشار إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة تطبيق التسهيلات على أرض الواقع، مع الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل التعاملات على المواطنين والمستثمرين، ورفع معدلات اليقين الضريبي لتشجيع توسع الأنشطة الاستثمارية، ولفت إلى أن تجاوب وثقة الممولين يعد أكبر مكسب من الحزمة الأولى، ما يضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذا النجاح.
كما ذكر الوزير أنه جرى التعاقد مع جهات مستقلة لتقييم نتائج المبادرة الأولى، واستحداث إدارات خدمة العملاء بمصلحة الضرائب لتحسين الأداء والخدمات الضريبية، مؤكدًا أن توقيع ملفات التصالح الضريبي يعكس تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الحزمة الثانية للتسهيلات ستبدأ تطبيقها خلال العام المالي الحالي، مع مزايا تحفيزية تشمل التمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف مشترك، واستحداث كارت تميز للممولين لتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، وإقرار ضريبة الدمغة بدل الأرباح الرأسمالية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.
إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية
وكشف الوزير عن إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، وخفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، ضمن التوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير منظومة الطعون والتسوية الودية. وأضاف أن الحكومة تعمل على استخدام قاعدة البيانات الضريبية بكفاءة، وإنشاء 3 مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات مميزة عبر شركة «إي. تاكس».
وأكد أن الهدف هو خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين المعيشة ومساندة النشاط الاقتصادي، وربط المزايا الاقتصادية بالنتائج الفعلية لضمان صرف الحوافز فور تحقيق المستهدف، ولفت إلى نجاح جهود الحكومة في خفض مؤشرات الدين العام، إذ تراجع الدين للناتج المحلي بنحو 12% خلال عامين، بينما انخفض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، مع تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد، وإجراءات لتسهيل الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية.
