رئيس مياه المنيا يعتمد وثيقة «سياسة الأزمات» بحضور رئيس غرفة الطوارئ بـ«الإسكان»
رئيس مياه المنيا يعتمد وثيقة «سياسة الأزمات» بحضور رئيس غرفة الطوارئ بـ«الإسكان»
أوضح المهندس حسن يحيي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن الشركة اعتمدت سياسة متكاملة لإدارة الأزمات الطارئة، بحضور دكتور محمد مصطفى، مدير غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان.
تحسين خطوط الاتصال الداخلي والخارجي
وأكد رئيس شركة المياه أن وثيقة سياسة الأزمات تتضمن إطارا واضحا للاستجابة السريعة، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الاستعداد المسبق للتعامل مع المواقف الطارئة.
وأوضح أنّ الشركة تستهدف بناء منظومة أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والبيئية، من خلال توحيد إجراءات التدخل، وتطوير آليات المتابعة، وتحسين خطوط الاتصال الداخلي والخارجي أثناء الأزمات، بما يضمن التعامل الفوري والمنظم مع أي طارئ.
وأضاف رئيس مياه المنيا أن اعتماد هذه السياسة يأتي ضمن الخطة الشاملة لتحديث أساليب العمل، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الحيوية بجودة عالية، مع الحفاظ على البنية التحتية، وبناء فرق متخصصة قادرة على إدارة الطوارئ بكفاءة وفاعلية.
وشدد على التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وتطوير مهارات العاملين، وتحديث خطط الطوارئ بصورة دورية، بما يعكس حرص الشركة على مواكبة أفضل التقنيات في مجال إدارة الأزمات الطارئة.
يشار إلى أن الشركة تمتلك غرفة متخصصة للأزمات والطوارئ، جارٍ تجهيزها وتطويرها بأحدث البرامج والأنظمة التقنية الداعمة لسرعة ودقة اتخاذ القرار، بما يعزز جاهزية الشركة في التعامل مع مختلف المواقف الطارئة.
رفع مستوى الاستجابة عند حدوث أي طارئ
وأكد دكتور محمد مصطفى، مدير غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الإسكان، أهمية ما تقوم به شركات مياه الشرب والصرف الصحى في تطوير قدراتها المؤسسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم بشكل كامل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومات الطوارئ لدى الشركات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير منظومة إدارة الأزمات، حيث تتيح الأنظمة الذكية للرصد والمتابعة وتبادل البيانات اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بما يضمن تحسين الأداء ورفع مستوى الاستجابة عند حدوث أي طارئ.
وفي سياق متصل ترأس رئيس مياه المنيا اجتماع اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية حيت تمت مناقشة ما تم الاتفاق عليه الجلسة الماضية، وكذلك توزيع مهمات السلام والصحة المهنية للعاملين وتدريبهم عليها إلي جانب حصر وتأهيل المحطات للحصول على شهادة TSM وتجديدها والتعاون والتنسيق المتكامل بين القطاعات للحفاظ على العنصر البشري وتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين.
