أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: 16% نموا في صناعة التعهيد بمصر خلال 5 سنوات
أمين سر «اقتصادية الشيوخ»: 16% نموا في صناعة التعهيد بمصر خلال 5 سنوات
قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صناعة التعهيد هي استراتيجية عمل تستخدمها أي شركة بالتعاقد مع طرف خارج الشركة، لتنفيذ مهام أو تقديم خدمات كانت الشركة تقوم بها داخليا بهدف تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة والتركيز علي الأنشطة الأساسية والاستفادة من خبرات متخصصة، وتتضمن مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة وخدمات الدعم الفني.
نمو صناعة التعهيد
وأكد «عبد الغني»، في بيان اليوم، أن صناعة التعهيد في مصر تشهد طفرة غير مسبوقة حيث نمت بمعدل 16% خلال السنوات الخمس الماضية، لتصبح اعلي قطاعات الاقتصاد القومي نموا، كما زاد عدد مراكز التعهيد في مصر بنسبة 24.4%، و زاد عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بنسبة 25% ليصل إلى 186 شركة محلية وعالمية لديها 206 مركزا لتصدير الخدمات وارتفع عائد القطاع إلي 4.8 مليار دولار ووفر 170 ألف فرصة عمل.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلى أن مصر أصبحت تحتل المركز الثالث عالميا في صناعة التعهيد بفضل الثروة البشرية والكوادر الشابة التي تمتلك المهارات التقنية والرقمية واللغوية، فضلا عن وجود بنية أساسية متطورة في هذا القطاع، موضحا أن أن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول بصادرات صناعة التعهيد إلي 15 مليار دولار و توفير 550 فرصة عمل مباشرة للشباب.
صناعة التعهيد تدعم الاقتصاد
وأوضح «عبد الغني»، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 515 لسنة 2025 بشأن وضع أسس محاسبية لربط الضريبة علي خدمات توريد العمالة التي تقوم بها شركات التعهيد بحيث يتم حساب ضريبة القيمة المضافة علي اساس الوارد بالفواتير بعد استبعاد مصاريف التشغيل مثل الأجور والتأمينات والعلاج الطبي وليس علي إجمالي الفاتورة وذلك يخفف الأعباء عن شركات التعهيد و يحقق العدالة الضريبية.
ولفت مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هذا القرار خطوة لانعاش قطاع التعهيد الذي يحتاج الي تبسيط الإجراءات و سياسات ضريبية مرنة خاصة بالنسبة للشركات الناشئة التي تعاني من القوانين القديمة التي لا تتفق مع طبيعتها سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو رخص التشغيل أو آليات فض المنازعات، طالب بإنشاء مناطق ذات طبيعة خاصة لشركات التعهيد فضلا عن وجود تمويل ميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من 30% في صناعة التعهيد، وأن صناعة التعهيد ( outsourcing ) أصبحت من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر و لكنها تحتاج إلى تبسيط الإجراءات و سياسات ضريبية مرنة لتحقيق رؤية مصر الرقمية بحلول عام 2030.
