مجلس الدولة يلزام جامعة سوهاج بسداد 72 مليون  ضريبة قيمة مضافة 

ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، جامعة سوهاج بسداد ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات المقدمة للغير، فيما يتعلق بالأنشطة المحددة، وبراءة ذمتها عن باقي الأنشطة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها، وذلك عن مبلغ ضريبة قدره 72,551,654 جنيهًا وثمانية وأربعون قرشًا (اثنين وسبعين مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسين ألفًا وستمائة وأربعة وخمسون جنيهًا).

جاء ذلك بعد دراسة النزاع القائم بين الجامعة ومصلحة الضرائب المصرية (مأمورية سوهاج) بشأن مطالبات الضريبة عن نشاط تأجير الوحدات غير السكنية ووحدات الطابع الخاص، بما في ذلك إيرادات المستشفى والخدمات التعليمية المختلفة، للفترة من يوليو 2016 حتى يونيو 2020.

الأنشطة الخاضعة للضريبة فى الجامعة

وأوضحت الجمعية العمومية أن الأنشطة الخاضعة للضريبة تشمل مركز الاستشارات الرياضية ومركز الخدمة العامة للغة الإنجليزية ومركز تسويق الخدمات الجامعية ومركز إشغال الطالبات، إضافة إلى إيجار المخبز وبيع كراسات الشروط وتحصيل العمولات والمخلفات الناتجة عن تخريد الأصول الرأسمالية، مع تطبيق فئات الضريبة وفقًا للقانون، حيث بلغت نسبة الضريبة 14% على الخدمات والخدمات الخاضعة للجدول، و5% على منتجات المخبز والحلوى المصنوعة من العجين، عدا الخبز.

أنشطة الجامعة المعفاة من الضريبة

في المقابل، رأت الجمعية العمومية أن بعض أنشطة الجامعة معفاة من الضريبة، منها إيجار الصيدلية بالمستشفى، أدوات التعقيم، عقود إيجار مبنى الأنشطة الطلابية، المستلزمات الطبية ضمن الخدمة العلاجية، بدل النظافة، ونسبة خدمة 12% على الفواتير الطبية، فيما اعتبرت أنشطة أخرى غير خاضعة للضريبة لعدم تحقق البيع أو تقديم الخدمة للغير، مثل مركز صيانة الأجهزة العلمية واستراحة الجامعة ومركز المؤتمرات وتذاكر الزيارة للمستشفى والإيرادات المتنوعة.

وأكدت الجمعية أن قرارها جاء استنادًا إلى القانون رقم (67) لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، مع الأخذ بتقارير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة النزاع، ومراعاة النصوص القانونية والإعفاءات المقررة، بما يكفل تحقيق التوازن بين الالتزامات الضريبية وحقوق الجامعة.

• مجلس الدولة
• الفتوي والتشريع
• مصلحة الضرائب
• ضريبة القيمة المضافة