مجلس الشباب المصري يصدر تقريره عن منتصف اليوم الأول للجولة السابعة للانتخابات
مجلس الشباب المصري يصدر تقريره عن منتصف اليوم الأول للجولة السابعة للانتخابات
أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الرصدي الخاص بمنتصف اليوم الأول من الجولة السابعة والأخيرة لانتخابات مجلس النواب، والتي تُستكمل تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا.
ويأتي التقرير في وقت يشهد فيه المشهد الانتخابي حساسيات عالية، خصوصًا في الدوائر التي أعيد التصويت فيها، حيث يعكس التنافس على 49 مقعدًا في 27 دائرة موزعة على 10 محافظات تحولات واضحة في بنية التمثيل السياسي، مع استمرار تراجع الكتل الحزبية التقليدية لصالح المرشحين المستقلين، ما يفرض تحديات إضافية لضمان حياد المجال العام وصون إرادة الناخبين.
وأشار التقرير إلى انتظام فتح غالبية اللجان الانتخابية في المواعيد القانونية، مع تسجيل بعض التأخيرات المحدودة لأسباب لوجستية أو مرتبطة بالطقس، دون المساس بحقوق الناخبين أو جوهر العملية الانتخابية.
إقبال السيدات وكبار السن
كما رصد حضورًا ملحوظًا للسيدات وكبار السن، إلى جانب مشاركة شبابية نشطة، خصوصًا في محافظات الوادي الجديد، الجيزة، سوهاج، والإسكندرية، بما يعكس وعيًا متناميًا بأهمية ممارسة الحق في التصويت كأداة للتأثير والمساءلة.
وثّق التقرير بعض المخالفات على أرض الواقع، شملت محاولات لتوجيه الناخبين وخرق الصمت الانتخابي ووقائع دعاية مخالفة، إضافة إلى محاولات محدودة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين، إلا أن تدخل الأجهزة الأمنية كان سريعًا وفعالًا لضبط المخالفات وفك شبكات شراء الأصوات، مؤكدًا الالتزام بتطبيق القانون وحماية نزاهة العملية الانتخابية.
نزاهة انتخابات مجلس النواب
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن نزاهة الانتخابات لا تُقاس فقط بغياب المخالفات، بل بقدرة الدولة والمجتمع المدني على رصدها ومعالجتها بشفافية، مع احترام كامل للحكم القضائي وتنفيذ العملية الانتخابية ضمن سيادة القانون، مؤكدًا أن الدور الرقابي لمجلس الشباب يمتد إلى تقديم قراءة متوازنة تهدف لحماية ثقة المواطن في العملية الديمقراطية وتعزيز مؤسسات الدولة.
وأكد المجلس استمرار غرفة العمليات المركزية في متابعة التصويت حتى إغلاق اللجان وإعلان النتائج النهائية، مع إصدار تقارير مرحلية وتوصيات حقوقية لدعم نزاهة الانتخابات وتعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي وفقًا للدستور والمعايير الدولية.
