محامي بالنقض: التشريعات المصرية واجهت الجرائم الإلكترونية منذ بداياتها
محامي بالنقض: التشريعات المصرية واجهت الجرائم الإلكترونية منذ بداياتها
قال النائب وسام إسماعيل، عضو مجلس الشيوخ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن المشرّع المصري وضع منذ وقت مبكر بنية تشريعية للتعامل مع الجرائم، لافتًا إلى أن قانون العقوبات الصادر عام 1937 تضمن نصوصًا تجرّم أفعالًا مثل السب والقذف، ومع تطور وسائل الاتصال وظهور شبكات المحمول، صدر قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الذي واكب عصره وفرض ضوابط وعقوبات على المستخدمين.
التوسع في استخدام الإنترنت
وأضاف إسماعيل، خلال حواره عبر فضائية إكسترا نيوز، أن التوسع في استخدام الإنترنت وما صاحبه من إساءة استخدام وظهور أنماط جديدة من الجرائم استدعى صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، معتبرًا أن هذا القانون وضع ضوابط قوية، وأن الدولة المصرية استخدمته في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأشار النائب وسام إسماعيل، إلى أن الردع في القانون نوعان، ردع عام وردع خاص، موضحًا أن وظيفة القانون لا تقتصر على العقاب فقط، بل تمتد إلى منع الجريمة من خلال تخويف المجتمع من العواقب القانونية للاستخدام الخاطئ، خاصة في ما يتعلق بمخالفة قيم المجتمع.
أفعال تخالف قيم الأسرة المصرية
وأكد أن ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي قد يتضمن أفعالًا تخالف قيم الأسرة المصرية، مشددًا على أن دور الأسرة يُعد نواة المجتمع وأساس الوقاية، بينما يتدخل القانون عند الإصرار على المخالفة بعد بلوغ سن المسؤولية.
