رئيس «اقتصادية الشيوخ» يستعرض أسباب زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص

عرض النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الآن، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية.

تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وأكد أبو هشيمة أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يأتي في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية، وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها.

وأشار إلى أن التعديلات تضمَّنت تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.

وأوضح أبو هشيمة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتضمَّن رفع حد الإعفاء إلى مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه، مبينا أن اللجنة أسست التعديل برفع حد الإعفاء لتوزيع أكثر عدالة للعبء داخل الوعاء الضريبي، خاصة وأن سوق العقارات المصرية شهد ارتفاعات اسمية ملحوظة في قيم الأصول خلال السنوات الأخيرة، لم يقابلها نمو مماثل في الدخل الحقيقي، وذلك كله مع إبقاء الإعفاء مقصورًا على وحدة عقارية واحدة تتخذ مسكنا رئيسيا للأسرة، بما يضمن توازنا دقيقًا بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومقتضيات العدالة الضريبية.

• لجنة الشئون المالية
• مجلس الشيوخ
• قانون الضريبة على العقارات