عضو بـ«الشيوخ»: تعديل قانون الضريبة على العقارات إنجاز يضاف إلى سجل المجلس

دراسة الأثر التشريعي

وأضاف أن هذه الاستجابة تعد الثانية من الحكومة بعد استجابتها للأثر التشريعى الأول لقانون إنهاء المنازعات الذى قدمته التنسيقية أيضا بالفصل التشريعى الأول، وهنا نسجل للتاريخ البرلمانى أن قياس الأثر التشريعى هو من أهم الأدوات البرلمانية التى يمتلكها المجلس الموقر والذى نفتخر دائما أننا كنا وسنظل داعمين له وفاعلين فى تقديمه ومناقشته.

‎وتابع: «عند الحديث عن فلسفة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، فإن الأرقام الواردة فيه تعكس بوضوح تحولًا نوعيًا في الفكر الضريبي من مجرد التحصيل إلى تحقيق العدالة والتوازن».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

‎وأضاف: «بالرغم من الإشادة بتعديلات اللجنة بزيادة الإعفاء من50 ألف كما جاء في مشروع الحكومة إلى 100 ألف، إلا أنه غير كاف وبمقارنة بسيطة بالأسعار في 2008 وزيادة الحكومة نفسها في الوقود وأكثر من سلعة وزيارة أسعار سعر الصرف لا نجد أن القيمة متناسبة مع الزيادات الحالية، ولذلك أريد رفع الإعفاء لـ150 ألف مع زيادة سنوية تقرها الحكومة حتى لا نحتاج لتعديل تشريعي كل عامين وفقا لأسعار العقارات.

تثبيت مدة التقدير الضريبي

‎وأكمل: «على الجانب الآخر أن تثبيت مدة التقدير الضريبي بخمس سنوات، مع إلزام المصلحة بالبدء في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية المدة بما لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات، يعكس فلسفة تقوم على اليقين الضريبي والاستقرار، ويمنح المواطن وضوحًا في التزاماته المالية، بدلًا من التقديرات المفاجئة».

‎وذكر النائب أنه على مستوى الحوكمة، فإن إتاحة الطعن على نتائج الحصر والتقدير خلال 60 يومًا، والسماح بتقديم الطعون والإقرارات إلكترونيًا، يخفف العبء الإجرائي، ويحد من النزاعات، ويُدخل الضريبة العقارية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

‎

• مجلس الشيوخ
• دراسة الأثر التشريعي
• عماد خليل
• تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين