المستشار محمود فوزي: الضرائب لا تفرض إلا بقانون.. وتنفق في المصلحة العامة
المستشار محمود فوزي: الضرائب لا تفرض إلا بقانون.. وتنفق في المصلحة العامة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، أن تناسب الضريبة وفرضها جزء من دستوريتها والعمل بها.
وقال: نجاح الضريبة العقارية في حملها الخفيف والغرض منها هو تحقيق المصلحة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة التعديلات المقدمة بشأن الضريبة على العقارات.
الضريبة على العقارات
وقال المستشار محمود فوزي: الدستور المصري حدد 3 مفاهيم للضرائب، وتشمل الضريبة ورسوم الضريبة ومقابل الخدمة، وكلها فرائض مالية.
مبينا أن تعريف الضريبة هو فريضه مالية يتم تحصيلها من المواطنين لإنفاقها في المصلحة العامة، ولا يتم فرضها أو إقرارها إلا بقانون.
وأستطرد وزير المجالس النيابية والشئون القانونية قائلا: مقابل الخدمة يعود على المواطن بشكل مباشر بمنفعة محددة، مبينا أن كل الضرائب تجمع تدخل الخزانه العامة وتنفق في المصلحة العامة، مثل رصف الطرق وغيرها من الخدمات.
مكافحة العشوائيات
وشدد المستشار محمود فوزي قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قائلا: الضريبة لها محددات دستورية ويجب التفرقة بين الضريبة العامة والضرائب المحلية، خاصةً أن الإعفاء من الضريبة على المسكن الخاص واضح، ومنصوص عليه فى الدستور المصري 2014، والتى تنظم فى مادتها ضرورة توافر مسكن ملائم وصحي وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومكافحة العشوائيات والبنية الأساسية والصحة العامة ولم يرد فيها إعفاء ضريبي.
