وزير المالية: 43 مليون وحدة سكنية ستعفى نهائيا من الضريبة العقارية
وزير المالية: 43 مليون وحدة سكنية ستعفى نهائيا من الضريبة العقارية
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن تعديل قانون الضريبة العقارية والذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، ما يترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في مصر من الضريبة العقارية.
وأضاف وزير المالية: «لدينا 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية».
وأشار إلى أن هذا القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة وفقا للقانون وليس فيها اجتهاد، ويستند إلى تقدير قيمة العقار ويطرح منه 40%، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التي يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة جدا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 200 ألف جنيه
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي من 150 لـ200 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة و100 ألف جنيه الوارد في تقرير اللجنة.
وأضاف: «نؤيد طمأنة الناس على بعض الحقائق بأن ما تقدمه الحكومة من مقترح يراعي الناس البسيطة والطبقة المتوسطة وغير المتوسطة»، مشيرا إلى إجراء عمل حملات إعلامية كبيرة حتى يعرف الناس كل شىء، وهذا حقهم.
وتابع: «نحن مع حماية للمواطنين، و25% من الحصيلة سيوجه للمحليات و25% سيوجه لتطوير العشوائيات، ونصرف على مشروعات حياة كريمة، حصيلة موجهة بالأساس لصالح الناس، والضريبة العقارية رقم بسيط جدا».
