«الرقابة المالية» تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي
«الرقابة المالية» تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة إي فاينانس، عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية. وتعمل الشبكة كمنصة إلكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بشكل رقمي آمن وفعّال، بما يسهم في تسهيل تعامل الجهات الخاضعة للإشراف وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتسريع دورة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتهدف الشبكة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق المالية غير المصرفية، عبر إتاحة التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها باستخدام وسائل دفع إلكترونية معتمدة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات المالية. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق الشبكة يأتي تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
رفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي
وأوضح فريد أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم “التنظيم الذكي”، حيث تسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي، مع التأكيد على أن حماية البيانات واستقرار المعاملات أولوية قصوى لضمان ثقة المستثمرين وكفاءة عمل الأسواق.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فاينانس، أن الشراكة تمثل محطة استراتيجية مهمة لنمو الشركة ودخولها المنظم إلى القطاع المالي غير المصرفي سريع النمو، مشيرًا إلى أن الشبكة تشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز تجربة المستخدم.
وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات وآليات تحقق متعددة، بما يوفر بيئة تشغيلية موثوقة. وتؤكد الهيئة أن إطلاق الشبكة يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ودعمًا لتوجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
