عضو بـ«الشيوخ»: تعديلات الضريبة العقارية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن
عضو بـ«الشيوخ»: تعديلات الضريبة العقارية تحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن
أكد الدكتور أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية داخل المجلس لم تكن فنية أو محاسبية فقط، بل كانت مناقشات سياسية واجتماعية بامتياز، لارتباطها المباشر بعلاقة الدولة بالمواطن، وبتحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحق المواطن الدستوري في السكن الآمن دون أعباء غير مبررة.
رفع حد الإعفاء الضريبي
وأضاف «إدريس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، عبر قناة «DMC»، أنّ مجلس الشيوخ طالب برفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه من حيث القيمة الإيجارية السنوية، مقارنة بـ50 ألف جنيه في مشروع الحكومة، وذلك مراعاةً لمعدلات التضخم وحرصًا على حماية حق المواطن في المسكن الخاص، مشددًا على أن السكن لا يمكن التعامل معه بنفس منطق الأصول الاستثمارية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات المقترحة فرّقت بوضوح بين العقار المستخدم كسكن رئيسي، وهو محل حماية وإعفاء، وبين العقارات المستخدمة لأغراض استثمارية أو ربحية، سواء كانت تجارية أو إدارية أو سكنية بغرض الاستثمار، مؤكدًا أن هذا التمييز كان من أهم النقاط التي ركز عليها المجلس أثناء مناقشات مشروع القانون.
جوانب إيجابية في التعديلات
وواصل، أن التعديلات تضمنت عددًا من الجوانب الإيجابية، من بينها الاعتراف بحالات تعذر الانتفاع بالعقار لأسباب قهرية خارجة عن إرادة المكلف، وتنظيم الغرامات ومقابل التأخير، مع منح مجلس الوزراء سلطة الإعفاء من الغرامات في بعض الحالات الخاصة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
