«الإسكان»: مد فترة التقديم على وحدات السكن البديل لتذليل صعوبات التسجيل
«الإسكان»: مد فترة التقديم على وحدات السكن البديل لتذليل صعوبات التسجيل
قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن قرار مد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل جاء استجابةً لرصد عدد من الصعوبات التي واجهت المواطنين خلال مراحل التقديم، خاصة ما يتعلق باستكمال المٌستندات أو استخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، أنّ فتح باب التقديم بدأ مطلع أكتوبر 2025 لمدة 3 أشهر وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء، وكان من المقرر أن ينتهي في 15 يناير 2026، إلا أن وزارة الإسكان تابعت أعداد المتقدمين ولاحظت وجود نسبة كبيرة من الطلبات غير المكتملة بسبب مشكلات فنية أو عدم وضوح آليات التقديم لدى بعض المواطنين.
تلقي شكاوى واستفسارات المواطنين عبر قنوات متعددة
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين عبر قنوات متعددة، من بينها المنصة الإلكترونية الموحدة «مصر الرقمية»، ومكاتب البريد، ورقم الشكاوى 15999، وهو ما كشف عن حاجة عدد كبير من المواطنين إلى مزيد من الوقت والدعم لاستكمال إجراءات التقديم، ما دفع الوزارة إلى طلب مد المهلة، وهو ما تمت الموافقة عليه بالفعل.
إتاحة فرصة أوسع للتوعية الإعلامية بشروط وإجراءات السكن البديل
وتابع، أن مد فترة التقديم يهدف إلى إتاحة فرصة أوسع للتوعية الإعلامية بشروط وإجراءات السكن البديل، خاصة بعد تلقي الوزارة رسائل من المواطنين بعدم علمهم بفتح باب التقديم من الأساس، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تقتصر على حصر الطلبات فقط دون تحديد الأسعار.
وأوضح أن التقديم يتيح للوزارة إجراء حصر دقيق ودراسة ديموغرافية شاملة لتوزيع الطلبات على مستوى المحافظات والمناطق، بما يُمكنها لاحقًا من تحديد أنواع ومساحات الوحدات المطلوبة، على أن تأتي مرحلة التسعير والحجز في مرحلة تالية.
الوحدات البديلة داخل نفس المحافظة حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي
وأكد خطاب أن القانون ينص على أن تكون الوحدة السكنية البديلة داخل نطاق المحافظة نفسها، وفي أقرب منطقة تتوافر بها وحدات، حفاظًا على استقرار المواطنين وعدم إبعادهم عن أماكن إقامتهم والتزاماتهم الحياتية، مُشيرًا إلى أن جميع الشروط والمعايير، بما فيها معايير المفاضلة بين المُتقدمين، مُوضحة بشكل تفصيلي على منصة التقديم.
وأشار إلى أن معايير الأولوية تشمل السن، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، والأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن النظام يتيح خيارات متعددة للحصول على الوحدة، سواء بنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المُنتهي بالتمليك، على أن يختار المواطن ما يتناسب مع قدراته المالية في مرحلة الحجز.
