مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
مصر تؤكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة، وبحث آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل NBI لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.
تحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل
وأكد الوزيران تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة مع الحفاظ علي الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل.
وشدد الوزيران على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الرى والخارجية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل الشقيقة.
دعم تاريخي ومستمر لجهود التنمية
وأكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى، بالإضافة للدور البارز الذى تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي جرى تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونجو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.
