أول تعليق رسمي بشأن تغيير حكومة مدبولي.. وموعد انعقاد مجلس النواب الجديد
أول تعليق رسمي بشأن تغيير حكومة مدبولي.. وموعد انعقاد مجلس النواب الجديد
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مسألة إجراء تعديل وزاري أو تغيير الحكومة لا تخضع لأي نصوص دستورية أو أعراف ملزمة، موضحًا أنّ القرار يدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية وفق ما يراه محققًا للصالح العام في ضوء الأوضاع الداخلية والخارجية.
وأضاف فوزي في تصريحات إعلامية وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة اليوم، أنّ الفصل التشريعي لمجلس النواب ينتهي دستوريًا بعد مرور 5 سنوات ميلادية، مشيرًا إلى أنّ مدة الفصل التشريعي تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، والتي كانت في 12 يناير، ولا يوجد أي مانع دستوري من انعقاد المجلس قبل الفصل التشريعي حتى في ظل الطعون المقدمة أمام محكمة النقض.
وتابع أنّ انعقاد البرلمان الجديد لا يتم تلقائيًا بانقضاء الفصل التشريعي، وإنّما يكون بقرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس الجديد للانعقاد بهيئته الجديدة، موضحا أنّ محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية النواب أثناء انعقاد المجلس، وتخطر البرلمان بأحكامها فور صدورها وفق المواعيد الدستورية المحددة.
وأكد الوزير أنّ هذه الصلاحيات تهدف إلى ضمان استقرار العمل البرلماني والحفاظ على مصالح الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أنّ الدستور أعطى رئيس الجمهورية الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات المناسبة لتعديل أو تشكيل الحكومة بما يتوافق مع الأوضاع الداخلية والخارجية ومتطلبات الصالح العام.
وأوضح أنّ أي تغييرات وزارية أو تشكيل حكومة جديدة هي مسألة تقديرية بحتة لرئيس الجمهورية، وأنّ الآليات الدستورية القائمة تكفل تنظيم انعقاد البرلمان والتأكد من صحة العضوية دون أي تعارض مع النصوص الدستورية.
