ناصر خالد يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المهندسين ويطرح برنامجه الانتخابي
ناصر خالد يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المهندسين ويطرح برنامجه الانتخابي
تقدم الدكتور ناصر خالد، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه رسميًا لمنصب نقيب مهندسي مصر، إيذانًا بانطلاق حملته الانتخابية تحت شعار «واحد مننا»، والتي يراهن فيها على استعادة الدور المهني والاقتصادي للنقابة عبر حزمة إصلاحات هيكلية وخدمية.
ملامح البرنامج الانتخابي
وعلى هامش تقديم أوراقه، أكد «خالد» أن برنامجه الانتخابي ينطلق من قناعة راسخة بأن العمل النقابي لا يقوم على الشعارات، بل على إدارة مؤسسية قادرة على الدفاع عن حقوق المهندس واستعادة هيبة المهنة، وتحسين جودة حياة المهندس وأسرته بشكل ملموس، إلى جانب حماية المهنة ورفع قيمتها في المجتمع وسوق العمل، مع الالتزام الكامل بالشفافية في إدارة أموال النقابة واستثماراتها، وتحقيق العدالة والاستدامة في تقديم الخدمات النقابية بأعلى مستوى ممكن.
وأوضح أن محور التشغيل يأتي في صدارة أولوياته، من خلال تطبيق الإشراف الهندسي الفعلي على جميع المشروعات بمختلف التخصصات، بما يضمن تشغيل المهندسين، وحماية الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرة الشهادات الصورية، وتعظيم موارد النقابة في الوقت ذاته.
كما يتضمن البرنامج إطلاق منظومة متكاملة للتدريب المهني والعلمي، تقوم على تقديم الدعم الفني على مدار العام، وخلق آليات شراكة مع الشركات الكبرى لتدريب المهندسين داخل مواقع العمل الفعلية.
وفيما يتعلق بفتح أسواق العمل، أشار خالد إلى تبني فكرة ملتقيات توظيف دورية تُعقد في النقابات الفرعية والجامعات والمصانع والمؤسسات، بما يربط المهندس مباشرة بسوق العمل، ويحد من فجوة البطالة داخل القطاع.
كما شدد على أن رفع الحد الأدنى للمعاشات يمثل هدفًا محوريًا في برنامجه، من خلال تعظيم موارد النقابة عبر تحصيل الدمغة الهندسية، وتفعيل الإشراف الفعلي، والاستثمار الأمثل للأصول والمشروعات المتوقفة.
ملف التحول الرقمي
وفي ملف الرعاية، تعهد المرشح لمنصب النقيب بإعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية لتكون لائقة بالمهندسين وأصحاب المعاشات، إلى جانب تطوير الخدمات الاجتماعية، وتوفيرها بأسعار عادلة تشمل الإسكان، والنوادي، والقروض الميسرة، وبرامج الحج والعمرة.
كما يراهن البرنامج على التحول الرقمي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتطوير الأداء النقابي، عبر تحويل جميع خدمات النقابة إلى خدمات إلكترونية خلال ثلاثة أشهر، بما يسهل حصول الأعضاء على حقوقهم دون عناء أو بيروقراطية، ويشمل ذلك أيضًا استحداث منظومة تواصل مباشر مع المهندسين تتبع مكتب النقيب شخصيًا، لتلقي الشكاوى والمقترحات والرد عليها بصورة فورية، إلى جانب عقد لقاءات دورية مفتوحة مع أعضاء الجمعية العمومية.
