القصة الكاملة لأزمة التتبع الدوائي.. شعبة الأدوية تحذر وهيئة الدواء توضح
القصة الكاملة لأزمة التتبع الدوائي.. شعبة الأدوية تحذر وهيئة الدواء توضح
أثار قرار هيئة الدواء المتعلق بتطبيق منظومة التتبع الدوائي والإجراءات المنظمة لتشغيل المنظومة الموحدة للتتبع الدوائي حالة من الجدل، ما دعا شعبة الأدوية برئاسة الدكتور على عوف، بإصدار بيان تحذر من تداعيات تنفيذ قرار الهيئة.
أزمة حول تطبيق منظومة التتبع الدوائي
وذكرت شعبة الأدوية في بيانها أن تطبيق قرار منظومة التتبع الدوائي سيؤدي إلى غلق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن للأدوية، بالإضافة إلى خروج عدد من الاستثمارات التي تصل إلى 200 مليار جنيه من قطاع التوزيع وفقا لوصف البيان.
وتابعت الشعبة في بيانها، أن قرار تطبيق منظومة التتبع الدوائي سيؤدي إلى ارتباك وتأثير على المستحضرات الدوائية خاصة مع الشركات المتوسطة والصغيرة، معلقة أن الشعبة ليست ضد القرار ولكن فى تنفيذه، حيث أنه وفقا لقرار هيئة الدواء التنفيذ يكون فوري.
وكانت هيئة الدواء المصرية أصدرت قرارا بإطلاق منظومة التتبع الدوائي، موضحة أن «التتبع الدوائي» عبارة عن منظومة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على سوق الدواء ومنع تهريبه ومكافحة الأدوية المغشوشة.
وأشارت إلى أن منظومة التتبع الدوائي تعني أن كل عبوة تخرج من مصنع يكون لها رقم معين لا يتكرر مع أي عبوة أخرى لنفس الدواء تحت أي ظرف من الظروف، وستكون بمثابة بطاقة لكل دواء.
هيئة الدواء توضح القصة الكاملة
ومن جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن منظومة التتتبع الدوائي العمل عليها استغرق وقت، ومر على عدد كبير من المناقشات المجتمعية الموسعة شملت عددا كبيرا من المصنعين والمستوردين والموزعين، لافتا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هذه المناقشات أثمرت عددا من الأطر لتنفيذ منظومة التتبع الدوائي، وصولا إلى توافق بأهمية تطبيق منظومة التتبع الدوائي ومكافحة غش الأدوية والتهرب.
وتابع: «ردا على نقطة شعبة الأدوية بأنها ستطبق بشكل فوري، المنظومة تجرى بشكل مرحلي ستبدأ بالأدوية المستوردة كمرحلة أولى، ثم الانتقال إلى الأدوية المحلية في مرحلة أخرى، بما يراعي جاهزية السوق ويضمن التطبيق السلس دون الإخلال باستقرار الإمدادات الدوائية أو مصالح الأطراف المختلفة».
وأكد أن منظومة التتبع الدوائي يعمل على ضبط السوق الدوائية ومكافحة الأدوية المغشوشة، موضحا أنه سيحمي المواطن من الحصول على أي دواء مهرب أو مجهول المصدر «السوق الدوائية لا بد وأن يكون له رقيب.. هل يعقل أن يكون السوق بدون ضوابط وقواعد منظمة له».
