مجلس الوزراء يكشف جهود الدولة لمواجهة الشائعات خلال عام 2025
مجلس الوزراء يكشف جهود الدولة لمواجهة الشائعات خلال عام 2025
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن عددًا من الإنفوجرافات بعنوان «جهود مواجهة الشائعات في 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات وسط حراك تنموي واسع وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة ا لتصدي للشائعات».
تعزيز الوعي المجتمعي
وفي هذا السياق، لا تتوانى الدولة المصرية عن التصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما في ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، ومن هذا المنطلق تُوحد أجهزة الدولة المعنية جهودها كافة من خلال استراتيجية متكاملة للتصدي لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها.
وتكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء بدور محوري في هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدوري باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأي العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعي العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء عددًا من التوجيهات في ديسمبر 2025، للتصدي للشائعات، أبرزها، سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، كما وجّه مدبولي بتفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدي للشائعات، إلى جانب التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع.
واستعرضت الإنفوجرافات ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2025، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، وجاءت النسبة الأكبر لقطاع الاقتصاد بـ20.3%، يليه قطاع التعليم بـ 11.4%، فيما سجل قطاع الصحة 11%، والسياحة والآثار 10.2%، كما سجل قطاع الزراعة 9.6%، وقطاع التموين 8.8%، في حين سجل قطاع الطاقة والوقود 6.1%.
