10 وزراء سابقين يؤدون اليمين الدستورية تحت القبة… رصيد تنفيذي يدعم أداء «النواب»
10 وزراء سابقين يؤدون اليمين الدستورية تحت القبة… رصيد تنفيذي يدعم أداء «النواب»
شهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب الجديد أداء عشرة وزراء سابقين اليمين الدستورية نوابا عن دوائرهم، في تطور يعكس ملامح تركيبة برلمانية تميل إلى الاستفادة من الخبرات التنفيذية داخل المؤسسة التشريعية، ويبعث برسائل طمأنة بشأن قدرة المجلس على التعامل مع ملفات معقدة ومتداخلة.
وضمت القائمة كلا من سامح شكري، وزير الخارجية السابق، وأشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية السابق، إلى جانب محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، وأشرف حاتم، وزير الصحة والسكان الأسبق، وعلاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية السابق، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، ومحمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني الأسبق.
كفاءة الأداء التشريعي والرقابي
ويأتي انضمام هذا العدد من الوزراء السابقين إلى مجلس النواب في إطار خريطة برلمانية تتسم بتنوع الخلفيات المهنية وتراكم الخبرات، بما يعزز من كفاءة الأداء التشريعي والرقابي، ويدعم توجه الدولة نحو برلمان قادر على المواءمة بين متطلبات التشريع الرصين، والرقابة الفاعلة، واحتياجات التنمية والاستقرار خلال المرحلة المقبلة.
وكانت الجلسة الإجرائية الأولى قد انطلقت صباح اليوم برئاسة النائبة عبلة الهواري، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبحضور النواب المنتخبين والمعينين من رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تمثل الانطلاقة الرسمية لأعمال المجلس في فصله التشريعي الجديد، وفقا للدستور واللائحة الداخلية.
دلالة رمزية على إشراك مختلف الأجيال في العمل البرلماني
وبدأت أعمال الجلسة بأداء النواب اليمين الدستورية، باعتبارها الإجراء القانوني الذي يخول لهم مباشرة مهامهم التشريعية والرقابية، فيما عاونت النائبة عبلة الهواري في إدارة الجلسة أصغر الأعضاء سنا، سجى عمرو هندي وسامية الحديدي، في مشهد عكس التنوع العمري داخل المجلس، ورسّخ دلالة رمزية على إشراك مختلف الأجيال في العمل البرلماني.
