«التضامن» تحدد إجراءات توفير موارد تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
«التضامن» تحدد إجراءات توفير موارد تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
كشفت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل بروتوكولات التعاون التي وقعها الصندوق لضمان نجاح أهدافه، وإجراءات توفير موارد تمويلية مستدامة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أن الصندوق يعتمد على منظومة متكاملة من بروتوكولات التعاون والشراكات الاستراتيجية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان تنفيذ تدخلاته بشكل منظم ومستدام، وتحقيق أثر تنموي حقيقي على الأرض.
التمكين الاقتصادي
وأكدت «اليماني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه البروتوكولات تغطي مجالات متعددة للتمكين الاقتصادي والمشروعات المستهدفة لها، في مقدمتها الزراعة والتنمية الريفية، إذ يعمل الصندوق من خلال شراكات مؤسسية على دعم منظومات الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المنتجين.
وأوضحت أنه في إطار التمكين الاقتصادي والتمويل، يستند الصندوق إلى اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء دوليين، إلى جانب شراكات مع مؤسسات مالية وطنية، بما يتيح توفير موارد تمويلية مستدامة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنفيذ برامج واسعة النطاق تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمعات الريفية.
توفير فرص عمل
وذكرت إنجي اليماني، أن بروتوكولات التعاون تشمل مجالات ريادة الأعمال المجتمعية، والتشغيل، وبناء القدرات، بما يدعم خلق فرص عمل حقيقية ويربط المستفيدين بالأنشطة الاقتصادية المناسبة لطبيعة كل منطقة، وعلى صعيد التصنيع وخطوط الإنتاج، يعمل الصندوق من خلال شراكات تنفيذية على إنشاء وتشغيل منظومات إنتاج متكاملة تعتمد على الميزة النسبية للمحافظات المختلفة، وتسهم في توطين الصناعة وخلق فرص تشغيل مستدامة.
وفيما يخص التسويق والتحول الرقمي، أكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن بروتوكولات التعاون تركز على فتح أسواق جديدة للمنتجات الريفية والتراثية، وتطوير قنوات تسويق حديثة، سواء من خلال المعارض أو المنصات الرقمية، بما يضمن استمرارية الوصول إلى السوق، كما تمتد هذه البروتوكولات إلى دعم الحوكمة والبنية المؤسسية للصندوق، وتعزيز كفاءة الإدارة، وضمان الالتزام بالمعايير المهنية، بما ينعكس على جودة التنفيذ واستدامة التدخلات.
وأوضحت أن أهمية هذه البروتوكولات تكمن في أنها تضمن وضوح الأدوار، وتكامل الجهود، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويل السياسات العامة للتمكين الاقتصادي إلى برامج تنفيذية فعالة وقابلة للقياس على أرض الواقع.
