الإدعاء العام يطالب باعدام رئيس كوريا الجنوبية السابق.. فشل في إعلان الأحكام العرفية

كتب: أحمد حامد دياب

الإدعاء العام يطالب باعدام رئيس كوريا الجنوبية السابق.. فشل في إعلان الأحكام العرفية

الإدعاء العام يطالب باعدام رئيس كوريا الجنوبية السابق.. فشل في إعلان الأحكام العرفية

طالب المدعون العامون في كوريا الجنوبية بإعدام الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية فشله في إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، في أول محاكمة بتهمة التمرد لرئيس كوري منذ ثلاثة عقود، ووصف المدعون القضية بأنها تمثل تدميرًا خطيرًا للنظام الدستوري من قبل قوى معادية للدولة، مؤكدين أمام محكمة سيول المركزية أن يون انتهك بشكل مباشر وجوهري أمن الدولة وبقاء الشعب وحريته.

الادعاء يطالب بالأشغال الشاقة لوزير الدفاع

كما طالب المدعون بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة لوزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، واصفين إياه بأنه كان يتحرك كجسد واحد مع يون طوال فترة المؤامرة، حيث نشر يوان قوات في الجمعية الوطنية ليلة 3 ديسمبر 2024، وزُعم أنه أمرهم بمنع المشرعين من التصويت على رفع إعلان الأحكام العرفية.

انتهت الأزمة التي استمرت 6 ساعات في كوريا الجنوبية عندما تمكن 190 نائباً من اختراق الحواجز العسكرية لتمرير قرار طارئ، مما أجبر يون على التراجع، وقد عزله البرلمان في 14 ديسمبر، وأقالته المحكمة الدستورية من منصبه في أبريل 2025، بينما أدت انتخابات مبكرة إلى وصول منافس يون، لي جاي ميونغ، إلى السلطة، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

عقوبة التحريض على التمرد

بموجب القانون الجنائي في كوريا الجنوبية، لا تتجاوز عقوبة التحريض على التمرد ثلاث عقوبات محتملة: الإعدام، أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، أو السجن المؤبد بدون أشغال شاقة، ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف فبراير، حسبما ذكر موقع صحيفة

وأبلغ المدعون المحكمة أن يون بدأ التخطيط للعملية قبل أكتوبر 2023 من أجل احتكار السلطة من خلال الحكم طويل الأمد، ووضع أفرادًا عسكريين بشكل استراتيجي في مناصب رئيسية قبل الإعلان.

ووفقاً لمرافعاتهم الختامية، تضمنت الخطط، الموثقة في دفاتر الملاحظات ومذكرات الهاتف المحمول، الاستعداد لتعذيب مسؤولي الانتخابات لحملهم على الاعتراف بتزوير الانتخابات الملفق، وقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام المنتقدة.

وقال المدعون: «لو أن أحد أعضاء مجلس الوزراء أبلغ العالم الخارجي.. لكان تطبيق الأحكام العرفية مستحيلاً من الناحية الواقعية»، وأدانوا كبار المسؤولين الذين اختاروا الولاء ليون والجشع لتقاسم السلطة، مما يهدد حياة الناس وحريتهم.

أشاروا إلى افتقار يون التام للندم كعامل رئيسي مُفاقِم، مُلاحظين أنه لم يعتذر قط بشكلٍ لائق، بل يُلقي باللوم على المعارضة آنذاك ويُحرّض أنصاره وقد اقتحم بعض هؤلاء الأنصار مبنى المحكمة في احتجاجات عنيفة عقب اعتقاله، وقالوا إن يون، المدعي العام السابق، كان على دراية تامة بأن الإعلان غير دستوري.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة إن القضاء سيصدر حكماً وفقاً للقوانين والمبادئ، وبما يتماشى مع توقعات الجمهور.


مواضيع متعلقة