بعد واقعة «ألسن سوهاج».. ماذا جاء في قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين المعيدين؟
بعد واقعة «ألسن سوهاج».. ماذا جاء في قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين المعيدين؟
كشف الدكتور محمد كمال الخبير التربوي والأستاذ بجامعة القاهرة، تفاصيل ما ورد في قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين المعيدين في الكليات المختلفة، خاصة بعد تداول رواد السوشيال ميديا حديث طالبة تشكو عدم تعيينها في كلية الألسن بجامعة سوهاج لأسباب تتعلق باشتراطات التعيين وهو ما نفته الكلية.
بنود اشتراطات تعيين المعيدين
وترصد السطور التالية قوانين وبنود اشتراطات تعيين المعيدين في الكليات والجامعات وفق قانون تنظيم الجامعات، حسب ما أكد الخبير التربوي، كما يلي.
المادة 133
تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ صدور القرار.
المادة 135
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
المادة 136
- يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
- أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
- أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
ونص القانون أنّه حال إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على «جيد» على الأقل في هذا التقدير شرط ألا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن «جيد جدا».
وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات، وعند التساوي فى هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص، وعند التساوي في الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
المادة 137
- مع مراعاة حكم المادتين (133-135) من القانون، يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير «جيد جدًا» على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة، على أن يطبق الحكم ابتداءً من خريجي العام الدراسى 2019-2020.
- وبالنسبة للكليات التي بها شعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تكون الأفضلية عند التعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى فى التقدير العام من بين خريجيها.
وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من القانون.