«التعليم» تنفي الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي: الادعاءات المتداولة غير دقيقة
«التعليم» تنفي الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي: الادعاءات المتداولة غير دقيقة
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما نشره أحد المواقع بشأن إحالة وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية بزعم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة، وذلك في إطار توضيح الحقائق والرد على ما أثير مؤخرا.
وأفادت الوزارة بأن تفاصيل الموضوع تعود إلى قيام أحد الأشخاص برفع جنحة مباشرة قيدت برقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا ضد الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وآخرين بصفتهم وليس بشخصهم، إذ يتضرر فيها من عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر له في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا بتسليم مدرسة طوة الابتدائية بالمنيا إلى ملاكها.
وتداولت الجنحة المباشرة بالمحكمة، حيث أصدرت محكمة المنيا الجزئية حكما بتاريخ 29/7/2025 بعدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية وألزمت المدعي بالحق المدني والمصاريف.
وحرك المدعي قضية مباشرة ثانية جديدة، لم تصل حتى تاريخه لهيئة قضايا الدولة أو للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على التواصل مع مختلف المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام لتوضيح الحقائق والرد على كافة الاستفسارات.
وتشدد الوزارة على احترامها الكامل لمختلف وسائل الإعلام وحرصها الدائم على إمدادها بالمعلومات الكاملة حرصا على مواجهة انتشار الشائعات ومنع تداولها باعتبارها شريكا أساسيا في توعية الرأي العام.
