«التنمية المحلية»: قدمنا قروضا بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر مبادرة «مشروعك»
«التنمية المحلية»: قدمنا قروضا بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر مبادرة «مشروعك»
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية إنّ الوزارة تستهدف ضبط الشارع ورفع الإشغالات والتصدى بحزم للتعديات على أملاك الدولة، تزامناً مع العمل على مبادرات التمكين الاقتصادى، فالوزارة قدمت قروضاً بقيمة 4.5 مليار جنيه عبر مبادرة «مشروعك»، وفّرت 3600 فرصة عمل مباشرة، كما تم توفير 500 ألف فرصة عمل مستدامة عبر مبادرة «شغلك فى قريتك»، بالتعاون مع اتحاد الصناعات.. وإلى نص الحوار.
■ شهد عام 2025 تحركاً واسعاً لقطاع التفتيش، ماذا أسفرت هذه الحملات على الأرض؟
- الوزارة تؤكد أنه لا تهاون مع أى تقصير، نفذنا خلال 2025 نحو 724 حملة تفتيشية شاملة سواء مخططة أو مفاجئة، لم نكتفِ فيها بالمرور الدورى بل ركزنا على فحص 324 شكوى مباشرة من المواطنين، وأسفرت الحملات عن إحالة 1007 حالات للنيابات المختصة والشئون القانونية، ونستهدف ضبط الشارع، ورفع الإشغالات، والتصدى بحزم للتعديات على أملاك الدولة والعمل على نيل رضا المواطن.
■ كيف أسهمت المراكز التكنولوجية فى تحسين العلاقة بين المواطن والوحدات المحلية؟
- قمنا بثورة تطوير داخل المراكز التكنولوجية على مدار السنوات الماضية من خلال رفع كفاءة العاملين ومدها بالأجهزة ومتابعة تقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل وسريع، مررنا على 147 مركزاً فى 9 محافظات لتقييم الأداء، وخصّصنا شبابيك لذوى الهمم، كبار السن، المستثمرين، والمحال العامة، كما فعّلنا قانون الدفع غير النقدى لضمان الحوكمة المالية وسرعة إنجاز المعاملات.
■ تركز الوزارة على دعم المشروعات وتوفير فرص العمل، ما الذى قدمته مبادرات مثل «مشروعك وشغلك فى قريتك»، هذا العام؟
- نؤمن بأن التنمية تبدأ من التمكين الاقتصادى عبر مبادرة «مشروعك»، ولذلك تم ضخ قروض بقيمة 4.5 مليار جنيه وفّرت 3600 فرصة عمل مباشرة، كما أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بالمرأة المعيلة، حيث وفّر صندوق التنمية المحلية 1126 فرصة عمل للسيدات.
ونتطلع إلى توفير 500 ألف فرصة عمل مستدامة بالتعاون مع اتحاد الصناعات من خلال مبادرة «شغلك فى قريتك»، وتوفير 384 قطعة أرض تتراوح بين 1200 و5000 متر مربع فى ضوء توقيع بروتوكول اتفاق مع اتحاد الصناعات، وتم البدء فى تنفيذ المشروع بقرى المرحلة الأولى وعددها 4 قرى بهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل، كما ساهم التدريب الحرفى فى إتاحة مبلغ 540 ألف جنيه لتدريب 122 متدرباً فى 7 محافظات، تزامناً مع دعم تطوير التكتلات الاقتصادية بعدد من محافظات الجمهورية من بينها تكتلات التصنيع الزراعى، تكتلات الحرفية والتراثية، لحماية تلك الصناعات والحرف من الاندثار وتوفير فرص عمل لأبناء القرى والمحافظات من العاملين فى تلك الحرف.
■ ماذا عن منظومة النظافة الجديدة، ما أبرز ما تم إنجازه فى 2025؟
- انتهينا من 4 محطات وسيطة ثابتة، وسلّمنا 14 مدفناً صحياً جديداً، ليصل إجمالى المدافن الآمنة إلى 42 مدفناً مطابقاً للاشتراطات البيئية، وتمثل الإنجاز الأبرز خلال العام المنقضى فى مصنع تدوير المخلفات بشبرامنت بالجيزة، وهو أول مصنع محلى الصنع بالكامل بنسبة تنفيذ 90%، وسيعمل بطاقة 640 طناً يومياً، كما نجحنا فى رفع 867 ألف طن من التراكمات التاريخية فى عدة محافظات بتكلفة 148 مليون جنيه.
■ ملف التصالح على مخالفات البناء كان يمثل تحدياً كبيراً، كيف تم تذليل العقبات فيه؟
- اعتمدنا سياسة العمل على مدار الساعة من خلال لجان البت بالمحافظات التى تمكنت من البت فى 95% من إجمالى 2.1 مليون طلب تصالح، بعد تبسيط الدورة المستندية وتفويض رؤساء المدن والأحياء بالاعتماد لتسريع الوتيرة.
■ ماذا عن منظومة التراخيص الجديدة التى أحدثت انفراجة فى المدن والقرى؟
- العودة للعمل بقانون البناء 119 لسنة 2008 كانت نقطة تحول، خفّضنا الإجراءات من 15 إلى 8 فقط، وأصبحت مدة الرد 30 يوماً، وخلال 2025 أصدرنا أكثر من 208 آلاف رخصة فى القرى ونحو 59 ألف رخصة فى المدن، كما اعتمدنا الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100%.
■ ملف تطوير الأسواق والمبادرات الخضراء ماذا تم فيه؟
- طورنا 238 سوقاً رسمية و146 سوقاً عشوائية، ولم يقتصر الأمر على الإنشاءات، بل أطلقنا دليلاً إرشادياً للأسواق والمواقف لضبط معايير التصميم والإدارة، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لدعم الموارد المحلية للمحافظات.
■ مبادرة 100 مليون شجرة كيف أصبحت واقعاً؟
- فى المرحلتين الثالثة والرابعة خلال 2025، انتقلنا إلى التكويد الرقمى للأشجار، كل شجرة تُزرع الآن لها لوحة تعريفية وقاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة حالتها وصيانتها، وبدأنا بتوريد 75 ألف شجرة جديدة فى نوفمبر الماضى، ونستهدف التوسع فى كافة المحافظات بمتابعة لجنة مركزية تضمن استدامة هذه الثروة الخضراء، وتم توقيع عقد لتوريد 75٫693 شجرة، وبدأ التوريد فى نوفمبر 2025 ويستمر حتى يناير 2026 لمحافظات الفيوم والشرقية والإسكندرية، مع استكمال باقى المحافظات لاحقاً.
■ وماذا عن مشروع الهوية البصرية؟
- ملف الهوية البصرية للمحافظات من الأولويات حيث جرى تشكيل لجنتين، منهما لجنة الهوية البصرية بالوزارة التى نسقت مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وهيئة التخطيط العمرانى لعرض نموذج الدليل الإرشادى لتطبيقات معايير الهوية البصرية فى المحافظات على مجلس الوزراء للاعتماد، والهوية البصرية بالفعل تمت فى العديد من المحافظات مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية ودائرى القاهرة والجيزة.
