«الاستثمار» تحدد فئات السماسرة العقاريين المقيدون في سجل «الرقابة على الصادرات»
«الاستثمار» تحدد فئات السماسرة العقاريين المقيدون في سجل «الرقابة على الصادرات»
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 578 لسنة 2025، بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين الذين يقيدون بسجل السماسرة العقاريين، وذلك في العدد 13 في 17 يناير 2026.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يقيد السماسرة العقاريين في سجل السماسرة العقاريين، المعد لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا لنوع أعمالهم على النحو التالي:
سمار بيع: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة ببيع العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح البائع.
سمسار شراء: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بشراء العقارات والأراضي المبنية أو القضاء الصالح المشتري.
سمسار مزدوج من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة يبيع وشراء العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح البائع والمشترى بموجب عقد سمسرة مزدوج.
سمسار إيجار: من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بتأجير العقارات والأراضي المبنية أو الفضاء الصالح المؤجر أو المستأجر. ويجوز أن يقيد المسار العقاري في ذلك السجل بأكثر من نوع من الأنواع المشار إليها.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تحدد فئات السماسرة العقاريين المشار إليهم في المادة السابقة، وشروط القيد بكل فئة على النحو الآتي:
فئة (أ): من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه مصري.
ويشترط المقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال المار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (ب) من يتولى أعمال السمرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو الفضاء التي تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال المار العقاري عن 500 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبة طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
(فئة ج) من يتولى أعمال الم أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المنية أو القضاء التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمار العقاري عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا السعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
فئة (د): من يتولى أعمال السمسرة أو السعي أو التوسط لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والوحدات والأراضي المبنية أو القضاء التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه مصري، ويشترط للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمار العقاري عن 20 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية طبقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ طلب القيد.
وذكرت المادة الثالثة من القرار، أنه ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.
