«التضامن» تكشف مصادر تمويل صندوق دعم الصناعات الريفية وضوابط التنسيق مع البنك المركزي
«التضامن» تكشف مصادر تمويل صندوق دعم الصناعات الريفية وضوابط التنسيق مع البنك المركزي
كشفت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن مصادر تمويل الصندوق، موضحة أنه يعتمد صندوق في تمويله على تنوع مصادر التمويل من خلال شراكات متعددة مع جهات وطنية ودولية، بما يضمن استدامة برامجه وقدرته على التوسع في دعم المشروعات الإنتاجية.
توسيع قاعدة الشراكات
وأكدت «اليماني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصندوق حاليًا يعمل من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم مؤسسات دولية وبرامج تنموية، مثل البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب شراكات مع مؤسسات مالية وطنية مثل بنك مصر، وغيرها من الجهات الداعمة لبرامج التمكين الاقتصادي.
وأوضحت إنجي اليماني، أن الصندوق يسعى بشكل مستمر إلى توسيع قاعدة الشراكات وجذب مصادر تمويل جديدة، بما يتيح له زيادة حجم التدخلات وتوسيع نطاق الاستفادة الجغرافية والفئوية، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الموارد واستدامتها، لافته إلى أن ميزانيته ترتبط بحجم الشراكات والبرامج الجارية، ويتم توجيهها بشكل مرن لدعم الأولويات التنموية، وبما يحقق أقصى أثر اقتصادي واجتماعي ممكن من الموارد المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية للصندوق، أن الصندوق يحرص على إعادة تدوير العوائد الناتجة عن التمويل في دعم مشروعات جديدة، بما يعزز من الاستدامة المالية للصندوق وقدرته على الاستمرار والتوسع.
تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
ونوهت إلى أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يقوم بتنفيذ خدماته وفقا لسياسات البنك المركزي في إطار التوجه العام للدولة لتعزيز الشمول المالي وتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يضمن وصول التمويل للفئات المستهدفة من خلال قنوات رسمية ومنضبطة.
وذكرت أنه يعمل في هذا الإطار من خلال الجمعيات الأهلية والمؤسسات الوسيطة المرخصة من هيئة الرقابة المالية، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للتمويل، ويضمن حماية المستفيدين واستدامة منظومة الإقراض.
وأكدت صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يلتزم بالإطار العام للسياسات النقدية للدولة والتي يحددها البنك المركزي، وبما يضمن تقديم التمويل للفئات المستهدفة بشكل منظم ومسؤول ولا يسبب تشوه للسوق التمويل.
