«المنفعة العامة بدلا من الحبس».. مميزات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
«المنفعة العامة بدلا من الحبس».. مميزات قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يعكس قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر برقم 172 لسنة 2025، توجها تشريعيا حديثا يوازن بين تحقيق الردع القانوني وحماية البعد الإنساني والاجتماعي للعقوبة، ومن أبرز ملامحه إتاحة استبدال عقوبة الحبس البسيط بأداء عمل للمنفعه العامة، ما يمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب الجنائي.
قانون الإجراءات الجنائية
ونصت المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على جواز تقدم كل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ عقوبة الحبس بأداء عمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، وفقا للضوابط التي حددها القانون، ما لم ينص الحكم صراحة على حرمانه من هذا الحق، ويهدف التنظيم إلى تقليل الآثار السلبية للحبس قصير المدة، سواء على المحكوم عليه أو على أسرته والمجتمع.
تعزيز مفهوم العدالة الإصلاحية
وتكمن أهمية التوجه في عدة مزايا، أبرزها تخفيف الضغط عن مراكز الإصلاح والتأهيل، والحد من الاختلاط بين مرتكبي المخالفات البسيطة وأصحاب السوابق الخطيرة، وتعزيز مفهوم العدالة الإصلاحية التي تسعى إلى تقويم السلوك بدلا من الاقتصار على العقاب، كما يساهم العمل للمنفعة العامة في إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع بشكل إيجابي، من خلال تقديم خدمة حقيقية تعود بالنفع على المرافق العامة أو الجهات الخدمية.
