إعفاء أكبر للأسر.. الحكومة توضح تعديلات قانون الضريبة على العقارات أمام «الشيوخ»
إعفاء أكبر للأسر.. الحكومة توضح تعديلات قانون الضريبة على العقارات أمام «الشيوخ»
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشون القانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حينما تقدمت بتعديلات مستحدثة على قانون الضريبة على العقارات كان الهدف منها إجراء تعديلات جزئية، واصفا إياه بـ«قانون متكامل».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
فلسفة تعديلات قانون الضريبة على العقارات
وتتبلور فلسفة التعديلات المقدمة على مشروع قانون الضريبة على العقارات في رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، تخفيفا للعبء عن الأسر المصرية، وتماشيا مع الظروف الاقتصادية الحالية.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ فإن التعديلات المقترحة تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وترسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
ووافقت اللجنة البرلمانية على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكنا رئيسيا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم إلى المجلس 50 ألف جنيه.
وأوضحت اللجنة في تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
