خبير استراتيجي: مجلس السلام ولجنة التكنوقراط خطوات عملية لإدارة غزة
خبير استراتيجي: مجلس السلام ولجنة التكنوقراط خطوات عملية لإدارة غزة
أكد اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية سابقًا، أن المرحلة الثانية من اتفاق قطاع غزة، تواجه تحديات وخلافات جوهرية قد تُفرغها من مضمونها، وعلى رأسها ملف نزع سلاح حركة حماس، وآلية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
تفاصيل بند نزع سلاح حركة حماس
وأوضح «عبدالمنعم»، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن أحد بنود المرحلة الثانية ينص على نزع سلاح حركة حماس، مشيرا إلى أن الحركة لا تُبدي اعتراضًا مبدئيًا على هذا البند، لكنها تشترط أن يقابله إجراءات ميدانية وسياسية واضحة، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والموافقة على أن يجري نزع السلاح بواسطة أي جهة متفق عليها.
وأشار إلى أن الجهة المنوط بها تنفيذ نزع السلاح، هي ما يُعرف بـ«قوة الاستقرار»، إلا أن هذه القوة لم يجر حتى الآن الاستقرار على تشكيلها، أو تحديد الدول والجهات المشاركة فيها، مؤكدا أن إسرائيل لن تقدم على الانسحاب أو القبول بنزع السلاح، دون ضمانات أمنية صارمة.
المرحلة الثانية من الاتفاق تواجه تحديات معقدة
وشدد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، على أن تنفيذ هذه الترتيبات لن يجري إلا بوجود قوة الاستقرار داخل قطاع غزة، للفصل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتوفير الأمن، لافتا إلى أن هذه القوة تشترط أن يسبق عملها دخول قوات شرطية فلسطينية، لمباشرة العمل على الأرض وإحكام السيطرة الأمنية.
وأضاف: «المرحلة الثانية من الاتفاق تواجه تحديات معقدة»، موضحا أن المرحلة الأولى جرى تنفيذها بضغط ودور محوري من الدولة المصرية، ومع الاتجاه للانتقال إلى المرحلة الثانية، وتشكيل مجلس السلام والمجلس التنفيذي ولجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، تلوح في الأفق انفراجة جديدة في المشهد داخل قطاع غزة.
