لضمان استقرار القطاع المالي الرقمي.. جهود البنك المركزي في تعزيز الأمن السيبراني

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في إطار حرصه على استقرار وأمن القطاع المالي الرقمي، يقود البنك المركزي المصري جهودًا متكاملة لحماية البيانات المصرفية وضمان استمرارية الخدمات، من خلال إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، وإصدار أول إطار للأمن السيبراني التنظيمي، وتقديم خدمات واستشارات متقدمة لمراجعة وحماية الأنظمة والتطبيقات المالية، بما يرسخ بيئة مالية رقمية آمنة ومستدامة.

الأمن السيبراني

ولفت معلومات الوزراء على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن إصدار أول «إطار الأمن السيبراني التنظيمي» في مصر يهدف إلى:

- تعزيز مواصلة سياسات التقييم الذاتي

- الحفاظ على بيئة عمل وبنية تحتية آمنة لحماية البيانات والمعلومات

- قياس الجاهزية وإدارة المخاطر من خلال الإدارة المركزية لجاهزية الأمن السيبراني والتي تقدم:

- مراجعة واعتماد الأنظمة والتطبيقات البنكية

- دعم الحوكمة والأمن في التحول الرقمي

- التأكد من تطبيق معايير الأمن قبل الترخيص

• وضع ضوابط حماية التطبيقات المالية
• استراتيجية متكاملة

وتبنّى البنك المركزي المصري استراتيجية متكاملة للأمن السيبراني

إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي

(EG-FinCIRT) ويختص بـ:

- التعامل مع البرمجيات الخبيثة والهندسة العكسية

- التنبؤ بالحوادث والهجمات السيبرانية

- الاستجابة السريعة والتعافي من الحوادث

- تحليل الأدلة الرقمية والجرائم السيبرانية

- منع تكرار الهجمات عبر الرصد والتحليل المستمر

• الأمن السيبرانى\ البنك المركزى
• مركز معلومات