«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقات تمويل ومنح دولية لدعم الإصلاحات الاقتصادية
«اقتصادية النواب» تناقش اتفاقات تمويل ومنح دولية لدعم الإصلاحات الاقتصادية
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، اجتماعين متتاليين اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاتفاقيات التمويلية والمنح الدولية، ضمن دعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
دراسة الاتفاقيات الدولية لضمان تحقيق التنمية المستدامة
ويناقش الاجتماع الأول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية، في اجتماعها الثاني، قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
تنسيق برلماني لمناقشة الاتفاق
ويبحث الاجتماع، أوجه التعاون مع المؤسسات الأفريقية، وبحث سبل الاستفادة من المنح الفنية في دعم السياسات الاقتصادية والتنموية، ودعم الإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي.
وأكد طارق شكري، رئيس اللجنة، أن مناقشة تلك الاتفاقيات يأتي ضمن حرص مجلس النواب على دراسة الاتفاقيات الدولية بعناية، بما يضمن توجيه التمويلات والمنح لدعم برامج الإصلاح، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
