وكيل «قوى عاملة النواب» تطالب بتوضيح قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف

إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي

وأعربت النائبة عن استغراب المواطنين والمصريين المقيمين بالخارج من تطبيق القرار بشكل مفاجئ ودون فترة انتقالية أو إعلان مسبق، معتبرة أن القرار يمس شريحة واسعة من المواطنين ويؤثر على سلعة أصبحت ضرورة أساسية في حياتهم اليومية.

وأشارت في طلب الإحاطة إلى عدد من التساؤلات المهمة، أبرزها: الأساس القانوني لتطبيق القرار الضريبي بشكل فوري دون مراعاة الأوضاع القانونية لمشتريات سابقة أو لمصريين خارج البلاد، وفرض رسوم على الأجهزة الشخصية المستعملة، وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي على ثقة المصريين بالخارج الذين تشكل تحويلاتهم أحد مصادر النقد الأجنبي الأساسية، بالإضافة إلى التناقض بين الهدف المعلن للقرار بدعم الصناعة المحلية وخفض الأسعار، وبين الواقع الذي يشهد استمرار ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي، كما حذرت من مخاطر توسع السوق غير الرسمي والتهريب نتيجة زيادة الأعباء الجمركية.

الأجهزة المستعملة للمصريين بالخارج

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح السند القانوني والدراسة التي استند إليها القرار، وأسباب إلغاء الإعفاء للأجهزة الشخصية لأول مرة، وموقفها من الأجهزة المستعملة للمصريين بالخارج، والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان خفض الأسعار أو مراجعة القرار.

وأكدت النائبة أن الهدف من طلب الإحاطة هو حماية حقوق المواطنين وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية والحفاظ على مصالح المصريين داخل وخارج البلاد.

• إلغاء الإعفاء الجمركي والضريبي
• الأجهزة المستعملة للمصريين بالخارج
• مجلس النواب
• لجنة القوى العاملة