المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإفلاس شركات لعضو مجلس نواب سابق
المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية تقضي بإفلاس شركات لعضو مجلس نواب سابق
- المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية
- إفلاس شركات
- عضو مجلس نواب سابق
- بنك القاهرة
- يونيكوم للاستثمار والتنمية
- الوليلي للحاصلات الزراعية
- إشهار الإفلاس
- الديون التجارية
- التفليسة
قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية بإشهار إفلاس عدد من الشركات المملوكة لعضو مجلس نواب سابق وعضو بالغرفة التجارية، وذلك على خلفية تعثره في سداد التزامات مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب نحو 56 مليون جنيه مصري، لصالح عدد من الجهات المصرفية.
وجاء الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المجيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن جابر بركات ومحمد خالد العباسي، وبأمانة سر أيمن أمين، بعد نظر الدعوى المقامة من بنك القاهرة ضد كل من شركة «يونيكوم للاستثمار والتنمية» وشركة «الوليلي للحاصلات الزراعية».
تفاصيل الدعوى وأسباب الحكم
كشفت أوراق القضية أن البنك المدعي أقام الدعوى مطالبًا بإشهار إفلاس الشركتين والشركاء المتضامنين، بعد ثبوت توقفهم عن سداد الديون المستحقة، والتي شملت أصل المديونية، إلى جانب عوائد اتفاقية وتأخيرية محسوبة بسعر فائدة متغير «سعر اليوم 6 شهور + 3.5 + 2%» على ما يزيد عن قيمة التسهيلات الائتمانية سنويًا، فضلًا عن المصروفات والعمولات حتى تمام السداد.
وقضت المحكمة الاقتصادية بإشهار إفلاس شركة «يونيكوم للاستثمار والتنمية»، وكذلك إشهار إفلاس شركة «الوليلي للحاصلات الزراعية» والشركاء المتضامنين، مع تعيين أحد قضاة المحكمة قاضيًا للتفليسة، يتولى استلام أموالها، وحصر الأصول، وتحصيل الحقوق، وسداد الالتزامات وفقًا لأحكام القانون.
مستندات وتحريات إضافية
وخلال نظر الجلسات، قُدمت حافظة مستندات من مركز «كبار الممولين» بمصلحة الضرائب المصرية، تضمنت مطالبات ضريبية قائمة ضد الشركات محل النزاع، كما تبين وجود إجراءات تنفيذية سابقة على المدعى عليهم من جانب بنك قناة السويس، ما عزز من ثبوت حالة التوقف عن الدفع.
الإطار القانوني لإشهار الإفلاس
وأكدت المحكمة في حيثياتها على ما استقرت عليه محكمة النقض من أن إشهار الإفلاس في التشريع المصري يقتصر على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية، باعتباره نظامًا قانونيًا يهدف إلى حماية حقوق الدائنين وتنظيم إدارة أموال المدين تحت إشراف قضائي.
وبناءً عليه، قررت المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع الشركات المفلسة تحت الإشراف القضائي، حفاظًا على حقوق الدائنين وضمانًا لحسن إدارة التفليسة.
